تونس- افريكان مانحر
نشرت وزارة الداخلية في بلاغ لها الخميس 24 نوفمبر 2016،إحصائيات حول قضايا الأمن العام بالبلاد، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أكتوبر 2016 ، ومقارنتها بنفس الفترة من سنة 2015 ، وهي تشمل بالخصوص جرائم القتل العمد، والاعتداء بالعنف، وقضايا المخدرات والسرقات، الى جانب القضايا المالية والإقتصادية وقضايا الاعتداء على الأملاك.
ففي خصوص جرائم القتل العمد، أكدت الوزارة أنها شهدت تراجعا سنة 2016 حيث بلغ عددها الجملي 230 قضية مقابل 285 سنة 2015، وفي ما يتعلق بالموقوفين في هذه القضايا، فقد انخفض كذاك عددهم ليبلغ 204 موقوفا سنة 2016 مقابل 328 موقوفا سنة 2015.
أما بالنسبة الى قضايا الإعتداء على الجسم البشري، فقد أفادت بأن عددها قد انخفض ليبلغ 2204 سنة 2016 مقابل 2580 سنة 2015، وهو ما تم تسجيله كذلك بالنسبة الى الموقوفين في مثل هذه القضايا، حيث انخفض عددهم ليبلغ 867 سنة 2016 مقابل 1390 سنة 2015.
من جانبها، سجلت قضايا الإعتداء بالعنف ارتفاعا لتبلغ 33785 قضية سنة 2016 مقابل 33237 سنة 2015، وقد لوحظ هذا الارتفاع أيضا على مستوى قضايا الاعتداء على الطفولة والأسرة، حيث بلغ مجموعها 18399 سنة 2016 مقابل 17944 سنة 2015.
وبينت الوزارة في ما يتعلق بقضايا المخدرات (استهلاك ، مسك بغاية الاستهلاك و الترويج )، أنه تم تسجيل انخفاض في عددها ليبلغ 4705 سنة 2016 مقابل 5470 قضية سنة 2015، وهو ما تم تسجيله أيضا على مستوى العدد الجملي للموقوفين في هذه القضايا، حيث بلغ عددهم 7181 موقوفا سنة 2016 مقابل 8077 سنة 2015.
كما أشارت الى انخفاض قضايا السرقات لتبلغ 38583 قضية سنة 2016 مقابل 42347 قضية سنة 2015، وهو ما لوحظ أيضا على مستوى القضايا الاقتصادية والمالية التي انخفضت بدورها لتبلغ 6093 قضية سنة 2016 مقابل 6756 قضية سنة 2015، فضلا عن إنخفاض قضايا الإعتداء على الأملاك التي بلغت 15104 قضية سنة 2016 مقابل 16148 قضية سنة 2015 .
