تونس- افريكان مانجر
كشفت اليوم الاثنين 31 اوت 2020، مصادر مسؤولة أنّ الدولة التونسية قامت بسداد أكثر من 80 بالمائة من الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لفائدة شركة ‘سونطراك الجزائرية’.
وسيتم سداد باقي المبلغ وفق جدولة اتفق عليها الجانبان ( سونطراك والستاغ) برعاية وزيري الطاقة في البلدين وبتدخل من الديبلوماسية التونسية.
ووفقا لما أكدته ذات المصادر لموزاييك، فان القيمة الجملية للديون السابقة للدولة التونسية عن الغاز الجزائري المستورد لإنتاج الكهرباء بلغت 400 مليون دولار.
وأفاد نفس المصادر أنّ الجزائر لم تهدّد بقطع تزويد تونس بالغاز أو بالتقليص من الكميات، بل طالبت المؤسسة المصدرة بتسوية الوضعية المالية وهو ما تم فعلا.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها أنه حاليا لا توجد أية مشكلة في التزود بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين وأن كل ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس غير صحيح.
وذكرت الوزارة أن تونس طلبت من الجزائر خلال شهر جوان الماضي الترفيع في كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة الكامور وكذلك بسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار.
وقد تم التواصل مع حكومة الجزائر بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الديبلوماسي، و”كان تفهم وتعاون الأشقاء الجزائريين إيجابيا جدا” بحسب ذات البلاغ.
كما قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر أوت.
