تونس- أفريكان مانجر
تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 تحمل الدولة مسؤولية تسديد ديون الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بعنوان الخسائر المنجرة عن النشاط التجاري المتعلق بتوريد حديد البناء في حدود مبلغ 47.645 مليون دينار بعنوان الأصل و مبلغ أقصى بـ12.644 مليون دينار بعنوان فوائض موزعة على النحو التالي :
ـ 9.988 مليون دينار بعنوان الاصل و مبلغ اقصى بـ2.651 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي
ـ 19.238 مليون دينار كأصل و مبلغ اقصى بـ5.105 مليون دينار كفوائض لفائدة بنك الاسكان
ـ 18.419 مليون دينار كأصل و مبلغ اقصى بـ4.888 مليون دينار كفوائض لفائدة الشركة التونسية للبنك
على أن تضبط شروط و كيفية التسديد و المبلغ النهائي للفوائض ضمن اتفاقيات يتم ابرامها بين وزارة المالية و البنوك المعنية و شركة الفولاذ …
المطالبة بفتح تحقيق
واعتبر النائب محمد ابراهمي عن حركة الشعب أن الخسائر التي تكبدتها الشركة بمنزل بورقيبة كانت نتيجة صفقات فيها شبهة فساد وهو ما يقتضي فتح تحقيق في السبب الرئيسي لهذه الخسائر كما اقترح تجميد هذا الفصل الى غاية فتح تحقيق و في اقصى الحالات المطالبة بجدولة ديون هذه الشركة
في المقابل عارض عدد آخر من النواب هذا المقترح باعتبار الوضعية المالية للشركة والتي لا تنتظر جدولة الديون أو فتح تحقيق لتعويض الخسائر التي تتكبدها الشركة بفعل تهريب الحديد كما ان الشركة في حاجة الى تسوية بعض الوضعيات المهنية و صيانة ادوات العمل في الشركة و تدخل الدولة هو عاجل في هذه الحالة للحفاظ على موطن الشغل لأكثر من1500 عامل …
من جانبه أوضح سليم بسباس كاتب الدولة للمالية ان الخسائر ناتجة عن تطور اسعار الحديد عندما اجريت الصفقة التي اقتنت بموجبها الدولة التونسية كمية من حديد لتعديل السوق الداخلية حيث كانت الاسعار آنذاك مرتفعة على المستوى العالمي و بعد انجاز الصفقة انخفضت الأسعار المحلية لحديد البناء و كانت الدولة هي التي قدمت الضمان للشركة لتوريد الحديد وهي الان تتعهد بهذا الالتزام حتى تساعد الشركة في وضعية مالية حرجة…
