تونس- افريكان مانجر
أشرفت وزيرة المالية سهام نميصة، امس على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، علما وان إتفاقية هذا القرض، تعدّ السابعة من نوعها في ظرف 5 سنوات.
وقد أوضح خبير الاقتصاد، عز الدّين سعيدان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن القرض المجمّع، الذّي يأتي في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023، “يتم، أساسا، على الودائع لأجل لحرفاء البنوك غير المقيمين وهو ما نطلق عليه في المجال البنكي تحويل الودائع لأجل إلى قروض متوسطة المدى لفائدة الدولة”.
وأفاد أنّه، مع ذلك، فإنّ عديد المعلومات ذات الصلة بالقرض لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية، خصوصا، في ما يهم “قيمة القرض بالعملة الصعبة والعملة المعتمدة ومدّة القرض ونسبة فائدته المطبقة وطريقة سداده”. وتابع “حتّى البنوك 12 المعنية باتفاقيّة القرض لم يقع الكشف عنها”. وتساءل سعيدان عن أسباب نقص الشفافية، التّي رافقت العمليّة. وأشار إلى تغيّب البنك المركزي، لأول مرّة عن حفل توقيع الإتفاقيّة المتعلّقة بالقرض المجمّع.
وذكّر سعيدان، من جهة أخرى، “أنّه في يتعلّق بالعمليّات الستّ السابقة فإنّ الأقساط لم يتم سدادها من قبل الدولة لكن كانت محل تأجيل ممّا يعني إعادة جدولتها”
وتابع “من الواضح أن الدولة بصدد اللجوء إلى حلول قصوى تطرح مخاطر هامّة في ما يهم التوازن المالي للبنوك، وأيضا، في ما يتعلّق بالسيولة من العملة الصعبة”.
يُشار الى ان وزيرة المالية أفادت في وقت سابق أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة
وثمّنت ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية.
وأشارت المتحدثة في سياق آخر إلى الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي مبيّنة أنّ مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفق نص بلاغ وزارة المالية
