تونس-افريكان مانجر
دعا الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة، إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بمجلس تنازع الاختصاص الذي لم ينقح رغم التطورات القضائية.
وأوضح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اليوم الخميس خلال الملتقى الذي عقدته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) بالعاصمة، حول « فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعال في تعزيز الحق في اللجوء الى القضاء « ، أن مجلس تنازع الاختصاص الذي ينظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري يواجه جملة من التحديات والإشكالات النابعة أساسا من القانون التي تم بموجبه وضع المجلس.
وفسر المهدي قريصيعة أن القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 الذي تم بموجبه وضع مجلس تنازع الاختصاص لم يقع تنقيحه أو إتمامه لاحقا رغم ما شهدته الساحة القضائية والقانونية من تطورات.
ولفت القاضي إلى أن من بين أهم التحديات التي يواجهها المجلس، هو وضع حد لما يسمى « الإحالة الآلية للقضايا الى المجلس بمجرد الدفع أو التمسك بعدم الاختصاص أمام المحاكم العدلية من قبل المحامين » إلى جانب عدم وجود مقر خاص بهذا المجلس وعدم تخصيص اعتمادات له في الميزانية العامة للدولة كما أن هذا المجلس لا يتمتع بأية وسائل لوجستية أو بشرية خاصة به وهو ما من شأنه التأثيرعلى سيرعمله.
وأبرز قريصيعة من جهة أخرى أن المجلس وبمجرد صدور تسمية أعضائه من القضاء العدليين أو القضاة الإداريين، قد استأنف أعماله منذ شهر جانفي 2024 ونظر في حوالي 184 قضية منشورة أمامه مؤكدا أن عمل المجلس قد تعطل طيلة عشرسنوات حيث لم يجتمع منذ سنة 2014.
وتعهد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبت في بقية القضايا المنشورة أمام مجلس تنازع الاختصاص خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تبلغ حوالي 140 ملفا، لافتا أن المجلس منذ إحداثه سنة 1996 قد بت فيما يزيد عن 500 قرار.
يُذكر أنه تم إحداث مجلس تنازع الاختصاص للنظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري بموجب القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وهو هيئة قضائية يرأسها بالتداول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
ويضم المجلس ستة أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بكل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، ولقرارات المجلس المتعلقة بمسالة الاختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه، نفوذ مطلق لاتصال القضاء كما تعد قراراته واجبة الاتباع من قبل سائر المحاكم.
(وات)
