تونس- افريكان مانجر
قال الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إنّ بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة إلى تونس مع مطلع شهر جانفي المقبل لإتمام مراجعة خامسة لتونس بشأن متابعة الإصلاحات، ويُنتظر ان يتمّ صرف القسط الجديد من القرض الممدد والمقدر بـ 255 مليون دينار بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر فيفري 2019 شريطة ان تكون المراجعة إيجابية.
“2018 كان الأصعب إقتصاديا”
وأوضح الراجحي في حوار مع صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 إنّ تونس تحصلت إلى حدّ اليوم على ما يناهز 1,45 مليار دينار أي ما يعادل نصف القرض الممدد المتفق عليه بين تونس والصندوق في انتظار استكمال النصف الثاني ابتداء من سنة 2019 إلى غاية شهر افريل 2020.
وبخصوص “التوصيات الأخيرة لصندوق النقد التي رفعتها البعثة للحكومة”، أفاد الراجحي أنّه “لا توجد أي إملاءات تجاه الحكومة مضيفا أن” الحكومة تتعامل مع هذه المؤسسة المالية ندّا للندّ ونتقاش معها ونقترح من جهتنا آراء وحلولا مثلما يقوم الصندوق بعرض جملة من الأفكار والحلول بشان المشاكل التي تلاحق اقتصادنا”..
وفي ما يتعلق بحقيقة رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية والمحروقات، أكد المتحدّث أن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال وهي عدم المساس بدعم المواد الأساسية، و في ما يخصّ دعم المحروقات الذي أصبح يعتمد على الية التعديل الاوتوماتيكي فقد ” تم إعداد مشروع يُعنى بآليات جديدة للتوقي من تقلبات سعر برميل النفط العالمي”.
وأشار إلى أن سنة 2018 كانت من أصعب السنوات التي واجهها الاقتصاد التونسي، ذلك أن ارتفاع سعر البرميل إلى حدود الـ 80 دولارا مقابل الانزلاق التاريخي للدينار كان له تأثيرات سلبية وأدى إلى ارتفاع تكلفة شراء البرميل في 2018 وهي الأغلى منذ الاستقلال لتصل إلى حدود الـ 245 دينار في حين لم يتجاوز الـ 170 دينارا خلال سنة 2012 عندما كان سعر البرميل أغلى بكثير وفي حدود الـ 110 دولار.
وتعقيبا على الزيادة التي أقرتها الحكومة في شهر سبتمبر المنقضي، قال توفيق الراجحي إنّها جاءت بعد أن استحال على ميزانية الدولة تحمل تقلبات أسعار برميل النفط العالمي.
“إصلاحات لم تُطبق”
وردّا على سؤال يتعلق بغياب الحلول لمجابهة العجز الحاصل بالصناديق الاجتماعية، أكد أنّ الإصلاحات التي خططت لها الحكومة لم يتم تطبيقها وكانت عبارة عن حزمة من الإجراءات المؤسساتية والترتيبية تمت في إطار الحوار الثلاثي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة.
وقد تم الإعتماد على نقطة وحيدة وهي التي تخصّ المساهمة الاجتماعية بـ 1 % من الآجر والتي وفرت ما يناهز ال 300 مليون دينار في انتظار تفعيل بقية الإجراءات على غرار التمديد في سنّ التقاعد وفي إتمامها في سنة 2019 يُتوقع ان تحلّ مشاكل الصناديق الاجتماعية.
أما في صورة عدم المصادقة على حزمة هذه الإجراءات الخاصة بإصلاح الصناديق الاجتماعية ستواجه ميزانية الدولة تغطية تكاليف عجز إضافية بما يناهز 1800 مليون دينار خلال سنة 2019 فقط لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وفقا لما صرّح به الراجحي.
“كتاب أبيض لإصلاح المؤسسات العمومية”
وفي سياق آخر، أكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لذات الصحيفة، أنّ “الحكومة ليس لها برنامج للتفويت في المؤسسات العمومية… ولن تغير موقفها من إصلاح هذه المنشآت”.
وقد تمّ لهذا الغرض إعداد كتاب ابيض يرتكز على عناصر محددة، حيث تمّ الانطلاق في البداية مع 5 مؤسسات عمومية وهي “الفولاذ” والخطوط التونسية وشركة السكك الحديدية وشركة نقل تونس و”الصوناد”، وتابع الراجحي قائلا” قمنا بدراستها ووضع برنامج شامل لإصلاحها وهو جاهز ليتمّ عرضه قريبا على أنظار مجلس وزاري”.
وأكد المصدر ذاته ان الدولة تعمل حاليا على دعم هذه المؤسسات، حيث وفرت 105 الف طن من الفولاذ للشركة المعنية لتمكينها من سيولة للاستثمار كما ستدعم الدولة شركة الخطوط التونسية في رأس مالها قريبا ونفس السياسة ستكون مع بقية الشركات.
صعوبة التفويت في الأملاك المصادرة
وفي ما يتعلق بالممتلكات المصادرة، أكد الراجحي ان عملية التفويت ليست بالأمر الهينّ، وتكتسي صعوبة وحساسية “فهناك أسباب مادية وكذلك تقنية وبالتالي فان الدولة تجد صعوبة في عمليات التفويت”، فهناك التي تعاني من مشاكل قانونية على غرار شركة “اسمنت قرطاج”، بحسب تصريحه.
