قام ديوان الخدمات الجامعية للشمال بدعم بنيته التحتية و ذلك نظرا لتنامي عدد مطالب السكن الجامعي و قد تم الى حدود اواخر شهر سبتمبر قبول 95 بالمائة من جملة المطالب المقدمة في الغرض .
وقد أنجزت وزارة التعليم العالي في سنة 2012 ستة (6) مشاريع جديدة في اقليم الشمال و تنقسم هذه المشاريع الى 4 مراكز ثقافية جامعية في كل من نابل و باجة و الكاف و سليانة و مطعم جامعي ببرج السدرية و مركب جامعي بمدينة قليبية وبهذا يعد اقليم الشمال 39 مبيتا جامعيا و 16 حيا جامعيا و 17 مطعما جامعيا .
و بالإضافة الى هذه المشاريع فقد قام الديوان الوطني للخدمات الجامعية بتخصيص 5 مليون دينار لتحسين البنى التحتية لبعض المبيتات الجامعية كما تم رصد 1.4 مليون دينار اضافية من الميزانية المخصصة للمؤسسات الجامعية وذلك لشراء بعض الاثاث و المعدات التي تخص المؤسسات الجامعية القديمة و الجديدة منها بالإضافة الى انه تم تدعيم ميزانيات هذه المؤسسات بحوالي 800 ألف دينار لصيانة معدّاتها وتجهيزاتها الحالية .
ورغم العدد الكبير الذي تم قبوله من قبل ديوان الخدمات الجامعية بالشمال و العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها إلا ان عدد الطلاب الذين لم يتحصلوا على سكن جامعي يبقى مرتفعا مما يتسبب في اثقال كاهل العائلة التونسية محدودة الدخل بمصاريف اضافية من كراء و مصاريف اخرى .
و لا يمكن تجاهل المشاكل التي يقع فيها بعض الطلبة عند بحثهم عن منزل صغير للكراء او لمبيت جامعي خاص و تعرضهم للعديد من المشاكل من سرقة و عدم تأقلم بعض الطلبة مع بعضهم البعض وبالإضافة الى انتشار في السنوات الاخيرة لظاهرة كراء الشقق بالسرير والتي يمكن ان تجمع الشقة الواحدة اكثر من 7 اشخاص على صغر مساحتها و على ارتفاع اسعارها .
و لا يمكن تناسي الاوضاع المتدنية لبعض المبيتات الجامعية العمومية من تدهور البنية التحتية و عدم امتثال لمعايير النظافة .و لا يمكن القول بان اوضاع المبيتات الجامعية الخاصة افضل من المبيتات الجامعية العمومية فبالرغم من تدني البنية التحتية للبعض منها الا ان اسعارها تبقى مرتفعة فبالنسبة لسعر الغرفة لشخص واحد فهي تتراوح بين 150 دينارا و 200 دينار بينما سعر الغرفة لثلاثة اشخاص تتراوح بين 60 دينارا و 70 دينارا للسرير الواحد.
و كما كان الوضع سابقا ان تكون الاولوية بإعادة الترشح للسكن الجامعي للطلبة و الطالبات الذين ينتمون للحزب المنحل التجمع الدستوري الديمقراطي و يتم تبجيلهم على بقية الطلبة من ذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة فكيف الحال اليوم؟ هل يتم النظر حسب الحالات الاجتماعية و الاستثنائية ام لا ؟
وفي هذا السياق فقد قامت الوزارة بتكوين لجنة ت من مدير المؤسسة الجامعية وممثل عن إدارة الديوان وممثل عن الطلبة للنظر في المطالب الخاصة بالسكن الاستثنائي و هذه السنة تمّ اعتماد مقاييس جديدة لقبول هذه الملفات تتمثل بالأساس في اعطاء الأولوية للطلبة الممنوحين والناجحين والأخذ بعين الاعتبار المسافات الفاصلة بين مكان الدراسة ومكان السكن الأصلي للطالب ووضعية عائلته الاجتماعية.
و تجدر الاشارة الى ان وزارة التعليم العالي منذ مدة قامت بالإعلان عن قرارها في الترفيع في مدة السكن الجامعي بالنسبة للفتيات من سنتين الى ثلاث سنوات .
