تونس- افريكان مانجر
قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تبنّي كافة مضامين تقرير دائرة المحاسبات، مسديا تعليماته إلى كافة أعضاء الحكومة للشروع فورا في إجراءات المحاسبة دون استثناء وتطبيق القانون.
وأكد الشاهد، أن لا أحد فوق القانون وأنّ عهد الإفلات من المحاسبة قد انتهى.
واستنادا الى ما اوردته “موزاييك” اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، فإنّ مجلسا وزاريا سينعقد مطلع الأسبوع المقبل برئاسة يوسف الشاهد لإيقاف النزيف الذي تشهده مؤسسات الدولة ومواردها وكل أشكال التلاعب بالمال العام، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والعدلية لتحقيق الاصلاح الفعلي واعادة الاعتبار للدولة وارجاع الحقوق الى أصحابها مؤسسات كانت أو مواطنين.
وبحسب ذات المصدر، فقد تم تركيز فريق صلب رئاسة الحكومة للنظر في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة
