تونس- افريكان مانجر
أوضح كمال بن منصور عدل الإشهاد ورئيس لجنة متابعة قوانين مهنة الإشهاد بالهيئة الوطنية لعود الإشهاد أنّ البنك المركزي التونسي يعمل حاليا على إعداد المنصة الالكترونية المتعلقة بتطبيق قانون الشيكات الجديد، ولفت الى أنّه يُفترض أن تكون التطبيقة جاهزة بحلول يوم 2 فيفري القادم التاريخ المحدد لدخول نفاذ التعديلات على أحكام المجلة التجارية.
تونس جاهزة تقنيا؟
وردا على سؤال يتعلق بمدى جاهزية تونس لوجستيا لتفعيل القانون الجديد، بيّن بن منصور في حوار مع “افريكان مانجر” أنّه في حال عدم إعداد المنصة في التاريخ المحدد، فإنّ النية تتجه الى التمديد في موعد دخوله حيز النفاذ، كما أفاد أنّ بلادنا ليست جاهزة على المستوى الرقمي لاستغلال النص التشريعي المُحين مُرجحا تسجيل بعض الإشكاليات و العقبات.
وتابع قائلا: ” من المتوقع مواجهة صعوبات في الفترة الأولى على ان يتمّ تلاشيها بمرور الأيام”.
يُشار الى انّ القانون الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ”الشيك دون رصيد”، ينص على احداث منصة تُخول للمستفيد التثبت من توفر المبلغ المدون بالصك بحساب الحريف ام لا، وحجز المبلغ المالي المطلوب إن وُجد، على ان تكون مدة صلوحية الشيك في حدود 8 أيام فقط.
ويرى كمال بن منصور أنّ هذا القانون سيُعطي وجها جديدا للاقتصاد التونسي وسيُضفي ثقة أكبر على المعاملات بالصكوك وحذف فكرة الشيك الضمان، وأشار الى أنّ الشيك هو وسيلة خلاص او دفع حينية غير أنّه “خرج عن مساره الصحيح خلال السنوات الأخيرة وأصبح وسيلة دفع لمن لا يملك رصيدا”.
“الكمبيالة” بديل الشيك
وأكد محدثنا وجود حلول قانونية أخرى على غرار “الكمبيالة”، قائلا انها الأصل في المعاملات التجارية ويُفترض اعادة الاعتبار إليها، وشدّد على أنّ الشيك في المستقبل سيُستعمل فقط من قبل من يملكون رصيدا، مُشيرا الى العمل سيتواصل مستقبلا للتقليص منه.
وقال رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة الإشهاد بالهيئة الوطنية لعود الإشهاد إنّ ” دخول الشيك في العادات السيئة للتونسية انتج اقتصادا وهميا على مستوى العديد من الشركات”.
وفي انتظار دخول القانون رسميا حيز الاستغلال، كشفت معطيات صادرة عن البنك المركزي، تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد “الكمبيال” بنسبة 0،7 بالمائة (1،3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18،52 مليون عمليّة، بقيمة 95616،86 مليون دينار .
وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ” الكمبيال ” و « الشيك »، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، و بنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024.
جدير بالذكر ان من التنقيحات التي شملتها المجلة التجارية، تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملاءمة المالية لطالب الدفتر أي يتم احتساب القدرة المالية كل شخص حسب مرتبه الشهري او مداخليه المالية على غرار ما يتم عند التقدم بطلب للحصول على قرض.
وستكون كلّ الشيكات مسطرة (barré) أي يتم تقديم الصك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الاموال النقدية المتداولة، إضافة للعديد من التغييرات الأخرى.
