تونس-افريكان مانجر
قررت الشركة البتروليّة النمساويّة “أو أم في” تونس OMV، الناشطة بالحقول النفطيّة بتطاوين، إيقاف نشاطها و أعوانها عن العمل في غضون الأيّام القادمة بسبب انقطاع الشركة وبشكل كامل عن الإنتاج لأكثر من شهر.
و في هذا السياق أكد مصدر مسؤول بالشركة “لافريكان مانجر” ، أن هذا الإيقاف سيشمل في المرحلة الأولى حقل الواحة بتطاوين ، على أن يتم في مرحلة ثانية إيقاف العمل كذلك بحقل” نوارة ” و الذي تقوم باستغلاله منذ شهر فيفري الماضي .
و يعتبر حقل “نوارة” من أكبر المشاريع في تونس بقيمة استثمارية (بلغت) 3.5 مليارات دينار (1.25) مليار دولار و بطاقة المشروع إنتاجية كبيرة تبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا أي ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز.
وتتوقع تونس عند افتتاحه مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام.
التقليص ب40 بالمائة من الرواتب
كما قررت الشركة التقليص من رواتب عمالها بكل من تطاوين و تونس بنسبة 40 بالمائة ، و من المنتظر ان يجد عدد من عمال الشركة النمساوية أنفسهم من العاطلين العمل في ظل تواصل الاعتصامات بالمناطق البترولية (الجنوب التونسي ).
للاشارة فان الشركة ستقوم بانتظار الحكومة التونسية لحلحلة ملف “الكامور ” و في حال استحالة ذلك تتوجه الى مغادرة البلاد .
هذا و كان عدد من المحتجين بولاية تطاوين، قد قرروا التحول لمنطقة الكامور (تبعد قرابة ال 110 كلم عن مركز الولاية) للاعتصام ، مطالبين باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن) وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار سنويا في صندوق التنمية داخل الولاية .
من جهته حذر المستشار بوزارة الطاقة والمناجم حامد الماطري من تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية في جهة تطاوين، قائلا “أخشى أن يقضي اعتصام الكامور على ما تبقى من قطاع النفط في تونس”.
خطايا مالية ضخمة
كما تحدث الرئيس المدير العام شركة النقل بالأنابيب بالصحراء “ترابسا و المدير العام للمحروقات سابقا بوزارة الطاقة حازم اليحياوي ، لافريكان مانجر عن الاعتصامات الأخيرة بالمناطق البترولية و عن تداعياتها على المنطقة و على الاقتصاد المحلي ككل ، مذكرا بتعمد المحتجين غلق “الفانا” بالكامور على مستوى النقطة الكيلومترية 557 .
و قال اليحياي في هذا السياق بان هذا الغلق نتج عنه توقف عملية الضخ بالانبوب عدد “4 “من طرف الشركات المنتجة مما ادى الى التعطل الكلي للانتاج بالحقول التابعة لها و ذلك في ظل عدم توفر طاقة خزن كافية لدى هذه الشركات .
و قال مصدرنا ان غلق محطة الضخ بالكامور قد يكلف الشركة التونسية للأنشطة البترولية خطايا مالية ضخمة من قبل حرفاءها بسبب استحالة تطبيق برنامج شحن البواخر المتفق عليه مع الادارة العامة للمحروقات و الشركات المنتجة .
وفي هذا الإطار لم يخفي اليحياوي تسجيل تراجع بحوالي 35 الف طن في كميات النفط الخام المنقول عبر الأنبوب خلال شهر جويلية 2020 ، منها 6 آلاف طن من النفط الجزائري ، محذرا من تواصل غلق هذه المحطة حيث سيكون النقص الشهري لكميات النفط الخام المنقولة بمعدل 70 و 72 ألف طن من بينها 15 ألف طن من النفط الجزائري .
