استنكر المنجي الشريف,أمين مال والناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حديث جمعه ب”اليوم” ما صدر على لسان وزير الفلاحة صباح الخميس إثر الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الهيئة الانتقالية من تهم خطيرة وجهها للمنظمة الفلاحية لكونها لم تحرّك ساكنا أثناء الثورة ولم تشارك في التحركات الشعبية مقارنة بما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل .
وأوضح الشريف أن وزير الفلاحة تورّط عندما قال أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عطّل مسار الثورة وهي تهم سياسية رفضتها المنظمة بشدّة ووصفتها بالمغرضة.
أما فيما يتعلق بسبب انسحابه من الاجتماع رفقة عدد من الأعضاء الآخرين ,أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن وزير الفلاحة قدم أجندا مسبقة كان أول بنودها انتخاب رئيس للمنظمة الفلاحية وهو ما يتنافى مع القانون الداخلي للمنظمة الذي لا يزال قائما إلى حد اليوم,حيث أن المجلس المركزي يعد السلطة الوحيدة القائمة التي بإمكانها اتخاذ مثل هذه القرارات.
ويقول الشريف في هذا الإطار:”ما جعلني أنسحب من الجلسة هو رؤيتي لوزير الفلاحة وهو يتعامل مع المنظمة وكأنها دائرة من دوائر الوزارة أو أحد الهياكل التابعة لها لذلك خيرت الانسحاب على أن لا تحدث مصادمة بيني وبينه.”
وأبرز الشريف أنه يتألم كثيرا لما ألت إليه الأوضاع خاصة مع تعطل صرف أجور الأعوان والموظفين وعدم قدرة المنظمة على التخلص من الضغوطات التي عانت منها منذ النظام السابق حيث لا تزال إلى حد اليوم تعيش نفس المأزق.
من جانبه, عاب كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي الدواجن,شكيب التريكي على الوزير تقديمه لجدول أعمال وأجندا تتنافى مع القانون مشدّدا على أن المنظمة الفلاحية تعد كغيرها من المنظمات الأخرى العتيدة لها نظامها الخاص الذي يجب احترامه.
وقد كان التريكي أوّل من قرّر الانسحاب من الاجتماع بعد محاولة القيام بشبه انتخابات نظرا إلى أن الرئيس الحالي للمنظمة لا يزال قائما على الرغم من إيقافه و أن المجلس المركزي أيضا هو السلطة القائمة بين المؤتمرين وهي وحدها التي توكل إليها هذه المهمة. وذكر التريكي أنه اقترح على وزير الفلاحة تكليف منسق عام للهيئة الانتقالية يكون الحلقة الرابطة بين الرئيس والهيئة لكنه رفض ذلك .
وأمام انعدام حلول للخروج من هذا المأزق شدّد كل من الشريف والتريكي على أنه سيتم الالتجاء إلى القضاء الذي سيكون الفيصل.
