تونس -افريكان مانجر
قال الخبير الإقتصادي والأُستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، إنّه “يجب على رئاسة الجمهورية أو الحكومة إحداث لجنة طوارئ اقتصاديّة تضمّ أفضل الكفاءات في المجال للتفكير في أحسن السبل والسياسات التي يُمكن أن تنتهجها تونس في قانون ماليّة تكميلي، لمجابهة ماهو أسوأ، وذلك في إشارة إلى تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأوضح الشكندالي، في تصريح للجوهرة أف أم، الاربعاء، أنّ “مضيق هرمز حوّل طبيعة الحرب من حرب عسكرية الى حرب اقتصادية”، مشيراً إلى أنّ “الضربات الأخيرة على جزيرة خارج الإيرانية أثّرت بشكل ظرفي على أسعار البرنت التي ارتفعت بحوالي 3 دولارات لتستقر في حدود 103 دولار للبرميل”. وأبرز الشكندالي أنّ “ارتفاع السعر العالمي للنفط لديه تداعيات اقتصادية على تونس، تتمثّل أساساً في خسارة 6,4 مليار دينار من ميزانية الدّولة، إلى جانب تقلّص تحويلات التونسيين المقيمين بأوروبا والخليج بسبب ارتفاع نسبة التضخّم المالي وتقلّص مقدرتهم الشرائية”.
وقال الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي إنّ “تونس يُمكنها انتهاج 4 خيارات من أجل مجابهة تداعيات ارتفاع السعر العالمي للنفط، وتتمثّل في تأجيل المشاريع المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2026، تأجيل التوظيف في الوظيفة العمومية، الترفيع في أسعار المحروقات، وكذلك تأجيل الزيادة في الأجور”، مشدّداً على أنّ “هذه الخيارات لها تداعيات إجتماعية كبرى”.
