تونس-افريكان مانجر
قال العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق السابق للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ان مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد يحتوي على عديد النقاط الخطيرة من الناحية القانونية و السياسية .
و فسر العميد ان ذلك يعود الى خطورة بعض الفصول على غرار ما جاء بفصل المحكمة الدستورية و تركيبتها حيث ان الرئيس يعين 9 قضاة دون اي مكان لمشاركة اخرى خارج سلك القضاة بحسب تعبيره.
و اشار بلعيد الى ان المعمول به نظريا و قضائيا و عمليا هو ان تكون تركيبة المجالس الدستورية مختلطة بين اهل العلم و اهل العمل اي بين اساتذة القانون و القضاة بحسب تقديره .
و اعتبر ذات المصدر بان الفصل المذكور يدل على ان الرئيس الحالي قيس سعيد اخذ بثأره من اساتذة القانون الدستوري لانهم لم يتفاعلوا ايجابيا مع قراراته ، مشددا بان المحكمة الدستورية ستكون مبتروة الساق بحسب هذا الفصل .
و شدد على ان تركيبة المحكمة الدستورية بحسب الدستور المنشور بالرائد الرسمي سيجل منها هيئة منكمشة على نفسها ، مضيفا القول :”كما ان القضاة بطبيعتهم و بمهنتهم و بسنهم سيكونوا اناسا محافظين حيث انهم سيصبحون حافظين للهيمنة الرئاسية .”
و اضاف في تصريح اذاعي بأن مشروع الدستور لرئيس الدولة قيس سعيد ، فيه استهتار لا مسؤول بالمجتمع التونسي موضحا بان فيه تهكم على الرأي العام وعلى المجتمع المدني وعلى الأطراف السياسية بإدخال فصل متطابق تماما مع الفصل 80 من دستور 2014.
وتابع المتحدث أن ذلك يتجلى في الفصل 70 ويدل على أن قيس سعيد راض على الفصل 80 ومتمسك بنصه.
من جهة اخرى عبر الرئيس المنسق السابق للهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد عن استيائه من ردة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص نسخة الدستور التي أعدتها الهيئة ، كاشفا بأنه كان قد طلب من رئيس الدولة أن يستشيره في صورة إدخاله لتغييرات على النسخة، معتبرا أنه كان هناك عهد بينه وبين الرئيس.
وبين أن التزام رئيس الجمهورية الصمت يدل على رفضه للنقاش، وتابع أنه كان يتوقع أن يفتح سعيّد باب النقاش لكن ذلك لم يحصل.
وأفاد المتحدث بأنه لم يندم على المشاركة في الهيئة وفي صياغة مشروع دستور، مشددا على أنه ليس لديه أي أهداف او طموحات لتولي مناصب.
وكانت الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة قد تبرأت تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية” معتبرة بأنّ “النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد”.
و قد نشر الرئيس سعيّد اخر الاسبوع المنقضي ، مشروع دستور جديد، سيُطرح لاستفتاء بتاريخ 25 جويلية , و الذي ينص على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس، بينما يقلّص مشروع الدستور إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ولا ينصّ المشروع على أن الإسلام هو دين الدولة كما كان في دستور 2014، بل يقول إن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
