تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الخميس 18 اوت 2016 رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال زيارة أداها إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن ملف مكافحة هذه الآفة، يعد من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، باعتباره من أساسيات تكريس الشفافية وبناء المستقبل.
وأكد الصيد خلال إشرافه على جلسة عمل بحضور أعضاء مجلس الهيئة، أن مقاومة الفساد يعد من الأولويات التي تعمل مختلف الحكومات على تجسيدها، مذكرا في هذا السياق بمجمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد، من ذلك تكوين وزارة تعني بمكافحة الفساد حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة.
وأضاف في هذا الصدد أن الحكومة عملت على إعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد وأن برنامج حكومته الذي تم تقديمه في فيفري 2015، كان من أولوياته مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة، فضلا عن مقاومة الإرهاب وبسط السلم الإجتماعية .
من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، عن امتنانه للمجهودات الذي بذلها رئيس الحكومة في هذا الصدد وللدعم الذي وجدته الهيئة في الفترة الفارطة من طرف حكومته والمتمثل خاصة في مضاعفة الميزانية المخصصة لها وكذلك الإستجابة إلى العديد من المطالب في ما يتعلق بالدعم اللوجستي والموارد البشرية، فضلا عن الجانب التشريعي .
كما تابع الصيد بالمناسبة عملية تنزيل التقرير النصف سنوي للهيئة جانفي– جوان 2016 بموقع واب الهيئة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أذن بالترفيع في ميزانية الهيئة من 312 الف دينار الى مليون و 700 الف دينار كما تم اقرار حزمة من القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد على غرار قانون النفاذ الى المعلومة وقانون حماية المبلغين ومشروع القانون الاساسي للهيئة، اضافة الى تمتيع الهيئة بالاستقلالية الكاملة في اداء مهامها ومنع اي تدخل في هذا الخصوص من طرف السلطة التنفيذية سواء في ما يتعلق بتنفيذ برامجها او على مستوى الملفات المفتوحة للاستقصاء.
