لاحظ التقرير الأخير للمصرف الدولي أن الصين والهند وبعض دول الخليج تمول عددا هاما من مشاريع البنى التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء حيث إنتقلت إستثماراتها من أقل من مليار دولار أمريكي واحد سنويا قبل 2004 إلى 5 مليارات دولار .سنة 2007
ويبرز التقرير الذي يحمل عنوان “تشييد جسور: الدور المتنامي للصين كممول لإفريقيا جنوب الصحراء” كيف تتطور شراكات جديدة متمحورة حول البنى التحتية في إفريقيا مدعومة بالنمو الإقتصادي “القوي” للقارة ومناخ تجاري جيد وطلب متزايد من جانب الصين والهند .على النفط ومنتجات أخرى
وأكد أوبياجيلي كاترين إيزيكويسيلي نائب رئيس المصرف الدولي المكلف بإقليم إفريقيا أن “تجربة الصين الناجحة للحد من الفقر عبر تحقيق نمو سريع ومستدام جديرة بالتقدير. وتسمح حاليا الإلتزامات المتنامية للصين في مجال البنى التحتية في إفريقيا بتغطية العجز الكبير للبنى التحتية في القارة”.0 ولاحظ التقرير أن إلتزامات الإستثمار التي حققتها الدول الممولة الناشئة غير مسبوقة وخاصة فيما يتعلق .بالإهتمام الكبير الممنوح لمشاريع بنى تحتية هامة
وإرتفعت صادرات إفريقيا جنوب الصحراء من الموارد الطبيعية نحو الصين بشكل ملموس منتقلة من 3 إلى 22 .مليار دولار بين سنتي 2001 و2006
ويطغى النفط على الصادرات الإفريقية نحو الصين غير أن الجزء الأكبر من صادرات النفط الإفريقية تذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تتلقيان 57 في .المائة منها مقابل 14 في المائة بالنسبة للصين
وقال فيفيان فوستر كبير خبراء الإقتصاديين بالمصرف الدولي والمشارك في إعداد التقرير “إن التعاون المتنامي بين دول الجنوب يتمحور حول فرص التكامل الإقتصادي الكبيرة بين الصين وإفريقيا”.0 ولاحظ فوستر وجود “تكامل بين الطلب المتزايد للصين على الموارد الطبيعية وبين الإحتياطات النفطية والتعدينية في إفريقيا وتكامل بين الحاجة العاجلة لإفريقيا في مجال البنى التحتية وبين صناعة البناء الصينية القادرة على التنافس على الصعيد العالمي”.0 وتأتي بعد الصين الهند التي إرتفعت إستثماراتها في إفريقيا حيث إلتزمت منذ سنة 2003 ب6ر2 مليار دولار أمريكي. وأكد التقرير أن الجزء الأكبر من الإستثمارات .الهندية إستفادت منها نيجيريا
وأضاف المصرف الدولي أن دول الخليج الغنية بالنفط وبالمانحين العرب تلعب هي الأخرى دورا جوهريا في البنى التحتية بإفريقيا حيث إلتزمت بمعدل 500 .مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات السبع الأخيرة