تونس- افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي التونسي إن التعديلات المضمنة بالصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 “لئن قلصت من حجم الاقتراض الداخلي فان تعبئة الموارد المقدرة تبقى مرتبطة خاصة بمدى قدرة الجهاز المصرفي على ضخّ هذه المبالغ دون المساس بالتوازنات الاقتصادية الكلية”.
وأضاف العباسي في مراسلة وجهها الى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 20 نوفمبر الجاري حول “تمويل عجز ميزانية الدولة الواردة بالنسخة المراجعة لقانون المالية التعديلي 2020” انه بالنظر لحجم الاقتراض الداخلي، “يبدو ان الحاجة لتدخل البنك المركزي لازالت قائمة وهو ما يستدعي إيجاد الغطاء القانوني لهذا التدخل وفق الصيغ والشروط التي تراعي ما هو منوط بالسياسة النقدية”.
ولئن أعرب المركزي التونسي عن مساندته ودعمه المسؤول للحكومة الرامي الى مجابهة التداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات المالية، فقد أشار الى ان تمويل العجز من قبل البنك المركزي عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة الاجل في إطار عمليات السوق المفتوحة يتعارض مع الإطار التشغيلي والاستراتيجي للسياسة النقدية حيث ان هذه العمليات تندرج في إطار تحقيق اهداف السياسة النقدية وإعادة التوازنات في السوق النقدية فحسب.
وجاء في المراسلة أنه “من شأن التمويل طويل الأجل عبر شراء بات لرقاع الخزينة القابلة للتنظير ان يؤدي الى رفع المبلغ المستحق للبنك المركزي في إطار عمليات السوق المفتوحة الى 6,400 مليون دينار مقابل 3,609 مليون دينار حاليا، أي ما يعادل اكثر من 60 بالمائة من اجمالي عمليات السياسة النقدية و18 بالمائة من اجمالي ميزانية البنك المركزي التونسي، وبالتالي ان يحدّ من نجاعة السياسة النقدية في الاضطلاع بالمهمة التي كلفه بها المشرع والمتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار”.
وشدد مروان العباسي على ان تمويل عجز الميزانية يستوجب في كلّ الحالات ترخيصا تشريعيا خاصا واستثنائيا من قبل مجلس نواب الشعب، ذلك ان البنك المركزي يحرص على ان يكون تدخله لدعم ميزانية الدولة متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بحسب ذات المراسلة.
واكد البنك المركزي على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص، باعتبار ان اتاحة التمويل المباشر من قبل البنك المركزي للخزينة بصفة مستمرة لسدّ عجز الميزانية من شأنه ان يقوض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين بصفة عامة بخصوص قدرة الحكومة على وضع حدّ لاختلال توازنات المالية العمومية والتحكم في الدين العمومي ويزيد في صعوبة النفاذ الى الأسواق المالية.
وتبعا لذاك، طالب البنك المركزي بإدراج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التعديلي دون المساس بقانون البنك المركزي وان يؤكد على الطابع الاستثنائي للتمويل نتيجة للازمة الحالية ويحدد شكل تدّخل البنك المركزي التونسي لضخّ الموارد الضرورية لفائدة ميزانية الدولة.
جدير بالذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ب 11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار).
