تونس-افريكان مانجر
اعتبر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، انه من الضروري العمل على حسن التصرف في العملة الأجنبية و استغلالها في كل ما يتعلق بالمسائل الحياتية ذات الأولوية على غرار جلب الأدوية و توريد المواد الأساسية من القمح و الشعير و غيرها.
وقال العباسي، خلال لقاء حواري نظمته جمعية التونسيين خريجي المدارس (Atuge)، حول قانون الصرف، ان قدرة البنك المركزي على توفير او تحويل أموالا بالدينار التونسي إلى عملة أجنبية يُعتبر” انجازا” في الوضع الاقتصادي الراهن.
وشدد على أن بعض الأطراف ممن يطالبون بشكل مستمر بتغيير إجراءات قانون الصرف و خاصة الإجراءات المتعلقة بتحويل أموال بالدينار التونسي الى الخارج، ليسوا على وعي بخطورة الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة التي تمر بها البلاد، مؤكدا انه رغم كل الظروف و الصعوبات إلا ان البنك المركزي يستجيب في الغالب لكل الطلبات الملحة.
ولفت العباسي، الى ان البنك المركزي رغم الصعوبات المالية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات الا انه حقق استقرارا نسبيا في قيمة الدينار التونسي.
قانون الصرف
و في علاقة بقانون الصرف، والتوجه نحو مراجعته، أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن البنك انخرط في برنامج مراجعة وإصلاح الإجراءات المتعلقة بقانون الصرف وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي 2019-2022.
وأشار الى أن البنك انخرط في برنامج إصلاح حقيقي انطلق منذ حوالي سنتين بمرافقة تقنية من قبل صندوق النقد الدولي باعتبار خبرته في المجال، ويهدف إلى ملائمة برنامج الإصلاح مع الواقع الاقتصادي التونسي.
وسيتم خلال عملية الإصلاح مراجعة كل النصوص المتعلقة بقانون الصرف على المدى المتوسط و البعيد وستتضمن مراجعات عديدة تتعلق بالرقمنة و تبسيط الإجراءات و غيرها من النقاط.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن مراجعة قانون الصرف لا يتعلق فقط بالبنك المركزي و إنما كذلك بالحكومة ككل.
و في إجابته، على الانتقادات المتواصلة لقانون الصرف، قال العباسي، إن القانون الحالي بسلبياته و ايجابياته ساهم في إنقاذ البلاد من الوقوع في السيناريو اللبناني.
وأشار إلى أن قانون الصرف منع لوبيات من السيطرة على العملة الأجنبية خلال الأزمة، لافتا إلى ان بعض الأشخاص يعتقدون انه بإمكانهم خلال الأزمات الهيمنة على العملة الأجنبية في حين ان القانون وضع حدا لذلك، وفق قوله. وشدد على انه عند الأزمات نتأكد من أهمية قانون الصرف و ايجابياته.
وأكد العباسي، أنه منذ عملية الإصلاح التي حدثت سنة 1992، تمت مراجعة لوائح الصرف الأجنبي وهو ما افرز نصًا نهائيًا معقدًا فيه العديد من التناقضات.
وخلص إلى انه من السهل تحديد المتطلبات الضرورية لتغيير ومراجعة قانون الصرف عبر تحرير المبادلات التجارية والمالية التونسية مع العالم الخارجي و لكن من الصعب جدا تطبيقها و إتقانها خاصة في الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتسم بعجز في الميزانية و ارتفاع نسب الدين و ارتفاع نسب التضخم.
وتساءل العباسي “هل أن تونس في كل هذه الظروف قادرة فعلا على تطبيق كل الإجراءات وهل بإمكان البنك المركزي في هذا الوضع التدخل لتنظيم سيولة السوق والدفاع عن قيمة العملة الوطنية خاصة و أن التجربة العالمية أثبتت أن التحرير الخارجي الكامل قد يؤدي إلى انزلاقات اقتصادية ومالية لها عواقب وخيمة لذلك لا بد من التروي و عدم اتخاذ قرارات متسرعة”.
دور البنوك
وفي علاقة بلوائح الصرف والمعاملات بالبنوك، دعا المحافظ البنوك الى الاستثمار في الموارد البشرية عبر تعزيز التدريب والتكوين في مجال الصرف، وهو ما أدخل البنك المركزي في عديد المناسبات في اشكاليات هو في الواقع لا دخل له فيها.
تطوير الاليات
وبشكل عام، فان عديد العوامل تتدخل في وضعية الاقتصاد التونسي، ولابد من تطوير آليات التعامل المالي و رقمنة المعاملات و تطوير السياحة، بحسب تصريح مروان العباسي، معتبرا انه من غير المعقول في تونس إلى غاية اليوم لم يتم اعتماد اتفاقية السماوات المفتوحة.
ودعا في ذات السياق، جميع المتدخلين في المجال الاقتصادي إلى العمل على عودة الاستثمار لخلق الثروة واستعادة نسق النمو.
