تونس- افريكان مانجر
أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.
وتبعا لذلك أوضحت الإدارة العامة للديوانة أنّ العفو الجبائي المذكور أعلاه لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة.
وجاء في ذات البلاغ انه على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.
وبالتّالي فإنّ كافّة المصالح الديوانية غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الّذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.