تونس- افريكان مانجر
أكدت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية للمحاضن ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الاعراف ، في تصريح لـ “افريكان مانجر”، رفضها لمشروع القانون المنظم للقطاع، مشيرة إلى أنه سيثقل كاهل المهنيين.
وأشارت الى أن الغرفة هي أول من اقترح هذا المشروع للحد من تفاقم ظاهرة الفضاءات العشوائية من جهة، ولإرساء قوانين مؤطرة و منظمة لقطاع الطفولة في تونس.
وأوضحت كمون أن الغرفة تحترز على الفصل 3 من مشروع القانون في النقطة المتعلقة بالسن القانوني للطفل عند دخوله لرياض الأطفال حيث يحدده ب 3 سنوات ، كما عبرت عن تخوفها من الفصل 7 الذي يخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة.
كما تتحفظ الغرفة على الفصل 13 الذي ينص على تطبيق المناهج الرسمية البيداغوجية لوزارة التربية ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية إلى ترخيص كتابي مسبق وفي صورة عدم الرد في غضون 3 أشهر يصبح بإمكانه اعتماد اي محمل أجنبي ، لافتة في هذا الصدد إلى ضرورة مراقبة هذه المحامل.
وكشفت كمون أن 60 % من الإطارات العاملة برياض الأطفال ، هم أشخاص غير مؤهلين في هذا المجال نظرا إلى عدم قدرة المهنيين على انتداب الاطارات المختصة في التربية وعجزهم عن سداد الاجر اللازم لخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة .
وإتهمت محدثتنا الدولة بالتنصلّ من واجباتها تجاه الطفولة المبكرة في القطاع الخاص مشيرة ان 34%من الطفولة مؤطرة.
وأمام رفض الغرفة لعديد النقاط ، فإنّ وزارة المرأة تقول إنّ مشروع القانون سيمكن من تنظيم قطاع رياض الاطفال وسيطور منظومة التربية ما قبل سن الدراسة.
يُشار الى ان عدد رياض الأطفال في تونس يقدر ب4386 مؤسسة تستقبل حوالي 300 ألف طفل وبها 16 ألف اطار بيداغوجي لكن حوالي 50 بالمائة ممن يعملون في رعاية الأطفال بهذه المؤسسات هم من غير المختصين.
وتعتزم وزارة المراة احداث 60 مؤسسة لفضاءات الطفولة المبكرة حتى سنة 2021 في اطار مؤسسات الطفولة العمومية.
و يتم سنويا اصدار قرارات غلق بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة لفضاءات عشوائية.
