تونس-افريكان مانجر
عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن أسفها للأحكام الاستئنافية الصادرة عن القضاء العسكري ضد من قاموا بقمع ثورة 14 جانفي2011 والتي تراوحت بين تخفيف العقوبات والإفراج . وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن هذه الأحكام التي صدرت عن قضاء عسكري وليس عن محاكم عدلية تعتبر مخالفة للقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان لكونها تجاهلت تسلسل المسؤولية الجزائية والحق في محاكمة عادلة.
ولاحظ رئيس الفيدرالية وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 كريم لاهيجي في ذات البيان أن هذه المحاكمات الأولى كان بالإمكان أن تكون نموذجية بالنظر إلى رمزيتها، ولكن تمت إحالتها عل القضاء العسكري بما شكل ضربا وتجاهلا للمعايير الدولية وأكد عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس المفرط لهذا الملف وفق تعبيره.
