تونس-أفريكان مانجر
أكّد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الملتئم بصورة طارئة يوم أمس الثلاثاء 14 جانفي في بيان صادر عنه أنّ التّطوّرات الأخيرة التي شهدها النقاش في المجلس الوطني التأسيسي حول الأحكام الدستورية المتعلّقة بباب السلطة القضائية شهدت محاولات للالتفاف على استقلال السلطة القضائية عبر تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من خلال منحها حق التسمية في الوظائف القضائية السامية دون المرور بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحاولة فرض تركيبة “غريبة” للمجالس العليا القطاعية تكرس تبعية القضاة عبر الزج بمن هم من غير القضاة للنظر في المسائل المتصلة بالتأديب والمسار المهني.
وفي هذا الإطار يؤكّد محمد العيادي الناطق الرسمي باسم اتحاد القضاة الإداريين في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ الاتّحاد يساند التوجه الوطني لكافة القضاة، ويعلن عن إضراب حضوري لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأربعاء 15جانفي مع امكانيّة تمديده في صورة عدم تطابق الأحكام الدستورية المتعلّقة بالسلطة القضائية عموما والقضاء الإداري خصوصا لتطلعات الشعب التونسي وقضاة تونس، ومن هذا المنطلق يدعو كافّة القضاة للمشاركة بصورة فعالة في كافة الأشكال الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها خلال هذه المرحلة المفصلية بغضّ النظر عن الانتماءات الهيكلية.
وأوضح مصدرنا أنّ جمعيّة القضاة أعلنت الاضراب لمدّة أسبوع في حين دعت نقابة الى اضراب مفتوح، في المقابل اكتفى اتحاد القضاة الإداريين بإضراب لمدّة ثلاثة أيّام مع امكانيّة تجديده حتّى لا يسبق الأحداث، مبرزا أنّ كلّ هذه الأطراف بصدد الضّغط على المجلس الوطني التّأسيسي ولن تتراجع عن مطالبها الا في صورة الاستجابة لهم والتّأسيس لقضاء مستقلّ بإلغاء الفصل103 الذّي يعبّر على حدّ قوله عن رغبة لتركيع السّلطة القضائيّة واخضاعها للسّلطة التّنفيذيّة حتّى تتمكّن من ممارسة رقابة مباشرة عليها والتّحكّم فيها.
من جهة أخرى، تعبّر الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لإضراب القضاة ابتداء من اليوم 15 جانفي 2014 احتجاجا على التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103، وتتمسك باستقلاليّة القضاء التي هي بمثابة حجر الزاوية في الديمقراطية، كما تندد بتسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي توظف القضاء ضد الحقوق والحريات وضد استقلال السلطة القضائية.
وتعتبر الجامعة العامة التونسية للشغل ان التوافقات السياسية حول مشروع الدستور قد فشلت في سن ضمانات كافية لتركيز قضاء مستقل وشفاف. وتطالب الكنفدرالية بالمصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها “هيئة القضاء العدلي” في ظل غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور، كما تطالب برفع السلطة السياسية يدها عن القضاء والتعديل الفوري لباب السلطة القضائية سيما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
هذا الرّفض للفصل 103 رغم تعارضه مع المعايير الدّوليّة للقضاء ورغم تناقضه مع مفاهيم الدّيمقراطيّة، الا أنّه الى حدّ الان لم يتمّ إلغاؤه أو تنقيحه، وقد أكّد بعض القضاة لـ “أفريكان مانجر” أنّ بعض الأطراف السّياسيّة ستحاول قدر المستطاع تمرير هذا الفصل أو تنقيحه بشكل يفتح المجال لكثير من التّأويلات حتّى يتسنّى لهم تنفيذ مخطّطاتهم في السّيطرة على القضاء، ولهذايصرّ القضاة على عدم التّراجع عن مطلبهم مهما حصل، والى أن يستجيب المجلس التّأسيسي لهذا المطلب يبقى باب الإضراب مفتوح، في ظلّ مساندة كبيرة من قبل المنظّمات الحقوقيّة والنّقابيّة.
هدى هوّاشي
