تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد بدر الدّين القمودي بأن الخطوات الأخيرة المتخذة تجاه بعض التجار ورجال الأعمال هي خطوات تستهدف الفساد ولا تستهدف رجال الأعمال ودعا إلى تثبيت حقيقة كون تونس في حاجة للرأس مال الوطني ورجال الأعمال الذين يحترمون القانون.
وأضاف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد بدر الدّين القمودي امس الثلاثاء ، أنه لا بدّ من طمأنة رجال الأعمال الذين يحترمون القانون، وتوجيه البوصلة نحو المخالفين للقانون.
واعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد أن مدة شهر قد تكون غير كافية لتقييم فترة الإجراءات الإستثنائية، وما أفرزته من قرارات وأكد أنه يمكن تقييمها بعد 6 أشهر أو عام أو عامين وهي فترات كافية لملاحظة نتائج الحرب على الفساد.
أكد بدر الدين القمودي أن مهمة محاربة الفساد ليست مهمة رئيس الدولة فقط وإنما تدخل في إطار مهام كل الهياكل الوطنية الرقابية، والتي من الضروري مراجعة دورها الهام في تاريخ تونس.
وأفاد القمودي بأن عدد ملفات الفساد الموجودة كبير جدا ويشمل كل القطاع العمومي، كما أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات تحدثوا في تقاريرهم الرقابية عن عديد ملفات الفساد ولكن الإرادة السياسية كانت غائبة.
وأكد القمودي توفر الإدارة السياسية حاليا، كما عبّر عن أمله في سقوط رؤوس فساد كبرى، ودعا إلى إسقاطها عبر المنظومة القضائية، ودعا إلى ترجمة الإجراءات الأمنية الوقائية حاليا إلى إجراءات قضائية مع بداية السنة القضائية الجديدة.
