تونس- افريكان مانجر
شدّد عبد الحميد القنوني كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، على أنّ بلوغ 125 الف سيارة كهربائية في تونس بحلول سنة 2035، مسألة ممكنة خاصة في ظلّ الامتيازات والحوافز التي وضعتها الحكومة على ذمة الراغبين في اقتناء هذا الصنف من السيارات.
وأفاد القنوني في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ قطاع السيارات الكهربائية ثورة في مسقبل النقل، كما اعلن الانطلاق في تنفيذ برنامج تجهيز كافة السيارات الإدارية بمنظومة GPRS للحد من المخالفات.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
- تشهد سوق السيارات الكهربائية في العالم نموّا كبيرا وتجاوزت حصة المبيعات في بعض البلدان الـ 40 %، فكم عددها في تونس؟
وفقا لآخر الأرقام المتعلقة بشهر ديسمبر 2023، فإنّ عدد السيارات الكهربائية في الطرقات التونسية يقدر بـ 100، وتطمح بلادنا الى الارتقاء بالعدد الى 5 آلاف سيارة بحلول سنة 2026.
كما تتطلع تونس الى رفع العدد الى 50 ألف سيارة في غضون سنة 2030 و125 ألف سيارة في أفق سنة 2035، وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي.
ويبقى الهدف الأساسي من توسيع اعتماد التنقل الكهربائي الى مكافحة تلوث الغلاف الجوي الناجم عن قطاع النقل الذي يمثل تقريباثلث انبعاثات الغازات الدفيئة.
- لكن، 100 سيارة كهربائية هو رقم ضعيف جدّا في بلد يسعى الى تحقيق نسبة 35 بالمائة من إدماج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030؟
هو رقم ضعيف فعلا، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار العراقيل الترتيبية والإدارية التي كانت تحول دون تسويق هذا الصنف من السيارات، فإنّ العدد يعتبر مقبولا جدّا.
وقبل سنة 2016، تقريبا كان القانون يضع عديد الحواجز امامتوريد السيارات الكهربائية، ويصعب جدا على عمالقة المصنعين دخول السوق التونسية نتيجة الشروط المجحفة والمكبلة للقطاع.
ومنذ سنة 2016 تم ادخال العديد من التنقيحات على القوانين تمهيدا لترويج السيارات الكهربائية وتتالت خلال السنوات الأخيرة واهمها الكم الهائل من الامتيازات الممنوحة والحوافز للتشجيع على اقتناءها.
لكن ما يمكن الحديث عنه هو أنّ العرض محدود في السوق مما يجعل المبيعات ضعيفة، أيضا لا توجد سيارة كهربائية تتماشى او تراعي والقدرة الشرائية لمتوسطي الدخل في تونس.
وعندما يتمّ توفير سيارات أسعارها تتراوح بين 70 و80 الف دينار، فإنّ نسبة المبيعات سترتفع حتما.
- ماهي أبرز الإمتيازات للتشجيع على اقتناء سياة كهربائية؟
تمّ خلال السنتين الأخيرتين إقرار جملة من الإجراءات التحفيزية لرفع نسب الاقبال على شراء هذا النوع من السيارات، أهمها الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة وتخفيض معلوم التسجيل ومعلوم الجولان إلى حدود الـ 50 بالمائة .
- النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية يقتضي تطوير البنية التحتية للشحن، ماذا أعدت الدولة لذلك؟
توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي في تونس يتطلب توفير بنية تحتية لشخن السيارات الكهربائية، علما وأنّ إشكالية الشحن غير مطروحة بإعتبار أنّ الشحن العمومي لا يمثل سوى 10 بالمائة في حين نحو 90 بالمائة من الشحن يتمّ في المنازل.
ونعمل حاليا ضمن برنامج تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع صندوق البيئة العالمي على تطوير شبكةالشحن سواء على مستوى محطات الوقوف بالطرقات السيارة حيث سيتمّ تجهيزها بمحطات شحن بقوة 50 كيلواط، في حين ان محطات الشحن بالمناطق الحضرية ستكون عادية وبقوة 22 كيلواط.
الى جانب ذلك، يتم حاليا النظر في عدة مواضيع ذات الصلة بالسيارة الكهربائية على غرار طريقة فوترة الكهرباء وصياغة التعريفات وصيانة السيارات… وفي كلّ هذا نعمل على بدرجة أولى على احترام المواصفات العالمية.
- ما مدى تقدم وكالة التحكم في الطاقة في تنفيذ برنامج التكوين في السياقة الاقتصادية؟
يهدف البرنامج الذي سيتواصل الى غاية سنة 2026، الى التقليص من الاستهلاك الطاقي في قطاع النقل المتوقع ان يبلغ قيمة 5 مليون طن من النفط في غضون سنة 2030.
وهو برنامج موجه أساسا للمهنيين في القطاعين الخاص والعام، ومن المهمّ جدّا تمتيعهم بالسياقة الاقتصادية علما وأنه يتمّ في تونس سنويا منح 140 ألف رخصة سياقة جديدة.
وسيُساهم البرنامج في التقليص من استهلاك الوقود في القطاع العام، كما تمّ الشروع في تجهيز الاسطول الحالي للمؤسسات العمومية بمنظومة GPRS سعيا للتقليص من استهلاك المحروقات والحدّ من استغلال السيارات الإدارية لقضاء الشؤون الخاصة.
