ضبطت الهيئة الكويتية العامة للإستثمار يوم 18 نوفمبر القادم كآخر أجل لقبول العروض الخاصة ببيع 26 بالمائة من رأسمال ثالث شركة الهاتف الجوال في الكويت “المحمول”، وذلك كما جاء في موقعها بالإنترنات التي أشارت فيه الى انها ستعقد جلسة واحدة للعروض وان الحصة ستذهب الى العارض لأعلى سعر.
يذكر ان الحكومة الكويتية تنوي طرح 50 بالمائة من ذات الشركة لإكتتاب العموم بالبورصة في حين أنها ستتحتفظ بنسبة 24 بالمائة من رأسمال شركة “المحمول” الثالثة في الكويت بعد شركة الإتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات التي لها مساهمات عديدة خارج الحدود الكويتية منها تونس وعبر أوراسكوم تونس المعروفة تجاريا بـ”تونزيانا”.
تجدر الإشارة الى شركة “الإتصالات” الإماراتية من بين الشركات التي عبرت اهتمامها بتقديم عروض.
