اللجنة العليا للمشاريع الكبرى تدرج 3 مشاريع ذات أولويّة وطنيّة

تونس-افريكان مانجر
نظر الاجتماع الثّالث للّجنة العليا للمشاريع الكبرى والذي التأم في قصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري، امس الخميس، في 3 مشاريع ذات أولويّة وطنيّة في مجال النّقل وتكنولوجيات الاتّصال والتّعليم العالي وهي تباعا مشروع اقتناء 30 عربة مترو خفيف ومشروع إتمام بناء المدرسة الوطنيّة للمهندسين ببنزرت ومشروع متعلّق بإنجاز المدينة الرقميّة بالنّحلي(ولاية اريانة)، وفق ما جاء في بلاغ نشرته مساء اليوم مصالح الاعلام بالقصبة.
ونظرت اللجنة في وضعيات هذه المشاريع الثلاثة وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة لفض الإشكاليات التي تعترض استكمال إنجازها وفق معايير النجاعة والشفافيّة والجدوى.
وتمّ في هذا الصّدد إقرار إدراج هذه المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 وذلك ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.
وتم الاذن بإقتناء 30 عربة مترو خفيف حديثة باعتماد إجراءات مبسطة وفي أفضل الآجال طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بـ30 عربة مترو حديثة بمواصفات تضمن السلامة والرفاهية لتنقلات المسافرين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو دعم النقل الحديدي باعتباره يتلاءم مع مقتضيات التنمية المستديمة وشروط النقل النظيف، ويساهم في نقل عدد أكبر من المواطنين مقارنة ببقيّة وسائل النقل البري، وهو ما من شأنه أن يمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وتخفيف الضغط على بقيّة وسائل النقل.
وتم الاذن خلال الاجتماع ايضا باستئناف انجاز مشروع ” المدينة الرقمية بالنحلي” في أفضل الآجال ووفق إجراءات مرنة، وهو مشروع يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي عبر تطوير القطاع الرقمي ودفع الاستثمار، ومزيد الاشعاع الرقمي لتونس ، فضلا عن توفير فضاءات تكنولوجية تستجيب للمعايير الدولية وفضاءات مهيّأة لاحتضان المؤسسات الناشطة في المجال الرقمي.
اما النقطة الثالثة التي تم الاذن بها فتتمثل في استكمال كافة مكونات المدرسة الوطنيّة للمهندسين ببنزرت باعتماد صيغ تعاقدية مرنة، بما يعزّز النسيج المؤسّساتي الجامعي بالجهة وعلى الصّعيد الوطني وذلك استجابة لمتطلّبات النموّ الاقتصادي والتكنولوجي.
وخلال الاجتماع نوه رئيس الحكومة بحجم ونوعيّة المشاريع التي تمّت حلحلة الصّعوبات التي تعترضها على مستوى مختلف اللّجان الفنيّة الوزارية التي تم احداثها وكذلك على مستوى اللّجان الجهويّة.
وشدد المدوري على أهميّة مضاعفة المجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق انجاز المشاريع لاسيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي وذات الأولويّة الوطنيّة، وتعزيز دورها في الرّقي بالمرفق العمومي وخلق فرص الشّغل للمواطن وتنميّة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الإطار الترتيبي المرن والإجراءات المبسّطة التي يكرّسها الأمر عدد497 لسنة 2024 .