تونس- افريكان مانجر
تواصل اللجنة المتناصفة، المنصوص عليها بالمرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشغالها، السبت، لإعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.
وانطلقت اللجنة، التّي تضم خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أعمالها مذ أمس، الجمعة.
وشدّد المجتمعون على أهميّة التوافق والتعاون بين غرفتي البرلمان للتوصّل إلى نصّ موحّد وتوافقي يستجيب للتطلّعات ويتماشى مع خصوصيات المرحلة، مع الحرص المشترك على استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.
وشرعت اللجنة، اول أمس، الجمعة في التداول في التعديلات الشكلية، التي أدخلها المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتمت الموافقة على تلك المتعلقة بالفصول 17 و18 و36 و56 و62 و74 و84.
كما استمعت إلى وزيرة المالية، سهام البوغديري، لمزيد توضيح بعض النقاط الخلافية وتمّ تداول التعديل المدخل على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيّارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتم الاتفاق على الإبقاء على الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
وتناول النقاش بين وزيرة المالية بقيّة التعديلات، التّي طرأت على بعض الفصول وهي الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار، وبيّنت البوغديري أن المحافظة على الصيغة المصادق عليها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستحقق الهدف المنشود وهو إعادة تكوين القطيع والترفيع في إنتاج الحليب والتقليص في أسعار اللحوم الحمراء. وتم تأجيل التصويت على هذا الفصل.
وبخصوص الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، تم تعديل عنوان الفصل وتنقيح الجدولان 4 و6 بالعدد 2 وإضافة فقرة 3.
وبالنسبة للفصل 81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص لها، أوضحت وزيرة المالية الوزيرة أن الفصل يعتبر من « فرسان الميزانية » وليس مجاله قانون المالية.
كما طلب النوّاب، خلال جلسة، أمس، الجمعة، الإستماع الى ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الذين التحقوا باللجنة وقدّموا توضيحات تفاعل معها النواب وقرروا تأجيل التصويت على الفصل.
وبخصوص الفصل 82 المتعلق بمنصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، أكّدت الوزيرة أن هذا الفصل ليس مجاله قانون المالية ويعد، أيضا، من « فرسان الميزانية ». وتم تأجيل التصويت على الفصل.
ثم دار نقاش حول الفصول التي تمت إضافتها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي فصل يتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية وفصل يتعلق بإعفاء الجرارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات. وتم تأجيل التصويت عليها.
وتداولت اللجنة الفصول، التّي رفضها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من الصيغة المحالة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وهي الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبيّنت البوغديري أن هذا الإجراء من مجال النصوص الترتيبية وليس مجاله قانون المالية وهو من فرسان الميزانية. كما أن جدولةالديون يمكن أن يقوم بها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار التسوية لكن دون التخلي وتم تأجيل التصويت على الفصل.
وبخصوص الفصل 59 المتعلق بالتخفيض من نسبة الآداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، بيّنت الوزيرة أنها رفضت الفصل قبل تمريره على الجلسة العامة وهو ليس اقتراح ذي أهمية اقتصادية كبيرة وتم تأجيل التصويت على الفصل.
