تونس- افريكان مانجر
أكدت رئيسة الديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام باجي السايب على أهمية الأدوات المتجددة والمبتكرة في تسعير الكربون قصد التقليص من انبعاثاته في القطاع الصناعي وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.
وأشارت خلال اشرفها امس على فعاليات ورشة عمل حول ” آلية تعديل الكربون على الحدود «MACF» نظمتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى أن قطاعات كثيرة في تونس معنية بتطبيق هذه الآلية مما يستوجب ضرورة الاعداد لمواكبة هذه التحولات لتفادي الانعكاسات السلبية على تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الصناعية نحو أوروبا خصوصا التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون.
وفي هذا السياق حثت رئيسة الديوان، الصناعيين التونسيين المعنيين بآلية تعديل حدود الكربون بتسريع الانتقال الطاقي نحو انتاج أقل انبعاثا للغازات وأكثر استدامة.
كما لفتت إلى حرص الوزارة على تبني هذه المقاربة من خلال بلورة الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 والتي ستعطي رؤية جديدة لإعادة تموقع الصناعة التونسية، عبر دفع التحول نحو الحياد الكربوني الذي يرتكز أساسا على وضع مواصفات فنية وبيئية أكثر صرامة للبناءات الجديدة وإعادة تأهيل البناءات.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي على أهمية الانخراط في آلية تعديل الكربون على الحدود، باعتبارها ضريبة استيراد مصممة لإلزام البلدان الأخرى بالتصدي لتغير المناخ..
يُشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون، تندرج في إطار الإجراءات المناخية الأوروبية الهادفة إلى منع مخاطر انبعاثات الكربون من خلال تعاضد الجهود الدولية في تخفيف آثار تغير المناخ مع مراعاة قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى هذه الآلية إلى تقليل الفروق بين التكاليف حسب المناطق الأكثر والأقل تقدما في مكافحة الاحتباس الحراري.
يذكر أن تونس تُعد من أهم البلدان المعنية بآلية تعديل حدود الكربون بما يعادل نحو 17.500 مليون دينار من قيمة صادرات منتجاتها نحو الاتحاد الأوروبي بين 2010-2019، وهو ما يمثل حوالي 6% من قيمة الصادرات الجملية خلال نفس الفترة.
