تونس- افريكان مانجر
قال مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف مبروكي إنّ الظرف العالمي والارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط عالميا، دفع بالحكومة إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 14 افريل 2022، أنّ الزيادة هذه المرة كانت في حدود 5 بالمائة، أي أنّها أكثر من المناستين السابقتين والتي كانت في حدود 3 بالمائة.
وأفاد المبروكي أنّ قانون المالية لسنة 2022 تم إعداده على فرضية أن يكون سعر برميل النفط في حدود 75 دولار، في حين أنّه ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية بلغت الأسعار 101 دولار، وهو ما يجعل الدولة غير قادرة على تغطية عجز الميزان الطاقي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركة التونسية لصناعات التكرير حتى تواصل نشاطها بشكل عادي.
وقال إنّ الحكومة لجأت للترفيع في أسعار بيع المحروقات للعموم لتجنب أزمة نقص او اضطراب في تزويد السوق المحلية بالنفط.
تابع محدثنا قائلا:” نسعى ان نثقل كاهل المواطن بالزيادات غير ان الوضع العالمي دفعنا الى اقرار تعديل للمرة الثالثة منذ حلول سنة 2022″.
وقد أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك، أنّه في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر.
وفي ما يلي التعريفات الجديدة:
* البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)
* الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)
* الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)
* البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “: 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)
* الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)
وأكّدت الوزارتان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
كما أشارت الوزارتان إلى أنّه “في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعارالمحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار”، وفق نصّ البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر زيادة في أسعار المحروقات أقرت في 1 مارس 2022.
وكانت الحكومة قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع “برنت” ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.
