تونس-افريكان مانجر
أكد سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية رفض بنك اجنبي متواجد بالخارج قبول تمويل صفقة للمجمع الكيميائي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار وذلك لشراء الامونياك الضروري لصناعة تحويل الفسفاط بسبب التصنيف السيادي السلبي لتونس.
واشار السميري الى ان البنك رفض قبول رسالة اعتماد من المجمع بسبب التصنيف السيادي السلبي لتونس ، معتبرا بان الوضع بالمجمع الكيميائي خارج عن نطاق المؤسسة وانه نتيجة للوضع السياسي الذي كانت له انعكاساته السلبية على تصنيف تونس.
وأكد ذات المصدر في حديث لجريدة الشعب ، بأنه سيكون لتعطل الصفقة المذكورة انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى وضع العمال مشددا على ان ذلك يثبت الترابط الوثيق بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذا و كانت وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتينغ” كانت قد أعلنت يوم الجمعة 18 مارس الماضي عن تخفيض تصنيف تونس السيادي من “ب سلبي” -B الى س س س CCC مرجحة عدم توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب معارضة اجتماعية لـ”الاصلاحات”.
و قد استهل المجمع الكيميائي سنته العملية مفتتح كل شهر جانفي بعجز سلبي يقدر ب250 مليون دينار، من بينها 130 مليون دينار مستوجبة خلاصها لشركات البيئة وهي وظائف وهمية و120 مليون دينار دعم للفلاحة كاشفا أن المجمع الكيميائي هو الذي يقدم الدعم للفلاح بدل الدولة .
ياتي ذلك في وقت تبحث فيه المؤسسة الحكومية المذكورة عن ايجاد توازاتها المالية عبر عودة الانتاج و التصدير تدريحيا .
و حيث قال مسؤول بارز بشركة الفسفاط الحكومية التونسية لرويترز بإن تونس تتوقع تصدير أكثر من 300 ألف طن من الفسفاط هذا العام نتيجة زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتسعى لتصدير 600 ألف طن على الأقل العام المقبل.
وأضاف المسؤول أن تونس التي تستأنف تصدير الفسفاط لأول مرة منذ 11 عاما تشهد طلبا من البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.
من المنتظر ان تنطلق شركة فسفاط قفصة في تصدير كميات هامة من الفسفاط التجاري الرفيع نحو عدد من الحرفاء بالخارج، حيث ستقوم بتصدير كمية تقدر بـ 20 ألف طن نحو البرازيل وعشرة آلاف طن نحو تركيا وعشرة آلاف طن نحو فرنسا نهاية الشهر الجاري وبداية شهر جوان 2022 .
و قد حقّقت شركة فسفاط قفصة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية إنتاجا يناهز مليونا و130 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، وذلك على الرّغم من توقّف نشاط الشركة بالرديف، وتذبذب نسق الإنتاج بأم العرائس.
كما نجحت شركة فسفاط قفصة في تأمين حاجيات السوق الداخلية بتزويد الحريفين التقليديين وهما المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة تيفارت بكمية تقدر ب900 ألف طن وهو ما يؤمن لهما العمل لفترة طويلة.
من جهته أكّد الناطق باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي في تصريح لجريدة الصباح السبت الماضي ، عودة نسق إنتاج الفسفاط هذا العام بنسبة 75 بالمائة من الطاقة القصوى للإنتاج مع هدف الوصول الي 100 بالمائة من الطاقة ما سينعكس ايجابيا على الموارد المالية للدولة.
كما قفز في هذا السياق وبعد إستئئناف نقل الفسفاط بواسطة الخطّ رقم 15 في منتصف شهر مارس المنقضي, عدد القطارات المُحمّلة بالفسفاط التجاري نحو معامل صنع الأسمدة, من 59 قطارا في شهر جانفي إلى 111 قطارا في شهر مارس.
و إرتفع حجم كمّيات الفسفاط التي وسقتها شركة فسفاط قفصة بواسطة خطوط السكّة الحديدية نحو حرفائها, من 63 ألف طنّ في شهر جانفي من السنة الجارية, إلى 112 ألف طنّ في شهر مارس .
من جهة اخرى ووفق معطيات تحصل عليها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس، فإنّ الخسائر المالية لشركة الفسفاط قدرت خلال سنة 2019 بـ 480 مليون دينار، فيما تضاعفت تكلفة الإنتاج بنحو 5 مرات في ظرف 10 مرات.
أما أعباء 7 شركات البيئة المرتبطة بإستخراج وتحويل الفسفاط (المتلوي- ام العرائس- الرديف- المظيلة- قفصة- قابس- صفاقس) والتي تُؤجر 12200 عون فقد قدرت بنحو 85 مليون دينار بالنسبة لشركة فسفاط قفصة وبـ 82 مليون دينار للمجمع الكيميائي ونحو 29 مليون دينار بالنسبة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية لشركة البيئة بتطاوين خلال سنة 2019.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وكان القطاع منذ سنة 2011 قد شهد ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن.
