تونس – افريكان مانجر
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامي اثر الاجتماع الاجباري بصفاقس يوم أمس الجمعة 6 مارس 2015 القيام باضراب عام ومقاطعة كافة الجلسات بكافة المحاكم التونسية وذلك اثر قرار فتح بحث تحقيقي ضد 38 محامييا واحالتهم على التحقيق من طرف الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بصفاقس اثر الوقفة التي نظمها المحامون بصفاقس احتجاجا على الاعتداء الذي تعرّضت له زميلتهم محبوبة بن فرح من طرف بعض أعوان الأمن حسب ما جاء في بلاغ صادر عن عميد الهيئة الوطنية للمحامين.
وقد شدّد البلاغ على الاعتداءات المتكرّرة وقرّر المجلس في اجتماع طارئ بصفاقس الدخول في اسبوع احتجاجي بداية من يوم الاثنين 9 مارس 2015، وعقد جلسة عامة استثنائية وتنظيم مسيرة وطنية بتونس العاصمة ومسيرات جهوية بكافة الفروع سيعلن عن موعدها في الأبّان كما تقرّر ابقاء اجتماع مجلس الهيئة الوطنية منعقدا بصفة مستمرّة لمتابعة التطوّرات.
وتمّ اتخاذ قرار فتح البحث التحقيقي للمحامين الثمانية والثلاثين ومن بينهم عضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، بتهمة الاضرار بملك الغير وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرتهم لوظيفته والتشويش على سير العدالة.
وتجدر الاشارة الى أنّ مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس أعلن فتح تحقيق ضد 38 محاميا بعد مهاجمتهم مقر المحكمة واقتحامهم مكتب الوكيل العام بعد تهشيم الباب ثمّ تحولوا بعد ذلك الى مقر محكمة الاستئناف وقاموا بمنع 3 هيئات قضائية منتصبة من ممارسة عملها.
