تونس – افريكان مانجر
قال المحامي منير بن صالحة معلقا على تصريحات وزير التربية الأسبق سالم لبيض التي تحدث فيها امس الاحد 5 افريل 2015 عن الفساد في وزارة التربية بأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المحامي أنه ليس من حق نائب الشعب أن يستعمل وثائق تسلمها كوزير واستعملها كنائب ‘لأنه محكوم بواجب التحفظ حتى آخر لحظة’ حسب قوله، مضيفا أن وزيرا يتقلد وزارة ويتمتع بامتيازات الدولة ولا يقدم لها شيئا ثم يخرج للإعلام ويقدم وثيقة إدارية ‘وهذا تصرف يهدد سلامة الدولة وسلامة الإدارة’.
من جهة أخرى قال نقلا عما جاء في مواقع اخبارية إن بن علي لا زال يحكم في البلاد من خلال بقاياه في البيانات والخطب حسب قوله، وأكد أن سليم شيبوب الذي حظي بإفراج مؤقت لأنه أمضى على وثيقة تنازل عن أمواله التي تقدر بـ11 مليار في سويسرا والأملاك المجمدة في تونس مقابل الإفراج عنه.
