تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 محسن الدالي، إنّ المرأة الممنوعة من السفر ومدرجة ضمن إجراء اس 17، تمّ إطلاق سراحها مع إحالتها على القطب القضائي للإرهاب في حالة سراح، موضحا أنّها تعتبر محلّ شبهة لكن لم تتوفر ضدّها الآدلة الكافية للاحتفاظ بها، كما أنّ البحث العدلي مازال مستمرا.
وأشار الدالي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء، إلى الهاتف الذي سلّمته المرأة إلى النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف، قائلا “إذا كان هذا الهاتف يتضمن إثباتات وتمّ إخفائه أو إتلافه فهذه جريمة واضحة”.
وأضاف “حتّى دون إرجاع الهاتف، هناك أعمال فنيّة تتكفل بها السلطات المعنية لمعرفة محتواه”.
واعتبر المتحدّث أنّه كان من الممكن تفادي حادثة مطار تونس قرطاج الدولي لو تمّ تطبيق القانون الحالي النافذ والقابل للطبيق، حيث أنّ أي فوضى تحدث في أيّ مؤسسة تابعة للدولة هناك سلطة ضبط إدراي مخوّلة لوزارة الداخلية لحفظ النظام ولا يمكن التمسك تجاهها بأي حصانة نيابية أو قضائية كانت، وفق قوله.
وشدّد الدالي على ضرورة تنقيح القانون المتعلّق بالضبط في حالة تلبس، كما حدث في مطار قرطاج مع النائب، قائلا إنّه في حال تمّ إيقاف نائب يتمتع بحصانة قإنّ البرلمان يأمر بإيقافه فورا.
في المقابل، رفض المتحدّث تقديم أيّ تفاصيل بخصوص صحة الأخبار التي تفيد بوجود علاقة بين هذه المرأة وإرهابي، قائلا “لا يمكنّني تقديم أيّ تفاصيل.. محمول عليّا واجب التحفظ والسرية”.
