تونس- أفريكان مانجر
طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم وزارة العدل بضرورة تنفيذ القرارين الصادرين عن المحكمة الإدارية معتبرا ان عدم الامتثال للقرار يعد خطأ فادحا، وفق تقارير إخبارية.
يذكر أن القرارين الصادرين عن المحكمة الادارية يقضيان بتوقيف تنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية وطه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل.
