تونس- افريكان مانجر
أكد محلل السياسات العامة والمسؤول عن برنامج العدالة الجبائية والمالية العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، فراس الكنزاري، الجمعة، ضرورة تحسين الموارد الجبائية للدولة عبر إعادة النظر في بعض الثغرات القائمة ومنها مراجعة الإعفاءات الجبائية
وقال الكنزاري، خلال ورشة عمل حول ” الاتفاق الجبائي العالمي وتأثيراته على دول شمال إفريقيا “، ان مراجعة الدولة التونسية لإعفاءاتها الجبائية تستوجب أساسا تقديم دراسة جدوى حول هده الإعفاءات ومدى كلفتها على الدولة التونسية .
وأشار المتحدث، إلى ان تونس على غرار بقية الدول الإفريقية في حاجة إلى ضرائب أكثر عدالة للمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة وتعزيز شفافية القواعد الضريبية .
واعتبر أن الاقتصاديات العالمية الكبرى والمتقدمة هي الرابح الأكبر من الاتفاق الضريبي الجديد حيث تحقق الشركات متعددة الجنسيات بها حجماً أكبر من المبيعات مقارنة بالدول النامية وعلى الأرجح تكون البلدان النامية التي توجد بها مقرات ومصانع الشركات العالمية وأعمالها الأخرى فقط، هي المستفيد من الاتفاق أما باقي الدول النامية فمكاسبها تبدو محدودة للغاية.
وابرز ان المرصد يحاول ايجاد الاليات الممكنة والناجعة للاستفادة من هدا الاتفاق الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووقعت 136 دولة على اتفاق نهائي لضمان دفع ضريبة على ارباح الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة أالكترونية بجميع أشكالها بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى وسيدخل حيز التنفيد بداية من سنة 2023.
وقال ممثل عن جمعية تضريب المعاملات المالية من اجل الفعل المواطني « اطاك » عمر ازاكي، من جهته، انه من المفروض تعبئة شعوب بلدان شمال إفريقيا لفرض العدالة الضريبية وتعزيز شفافية القواعد الضريبية وربطها بالإصلاحات اللازمة على مختلف المستويات وفق تعبيره لتحقيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
يذكر ان هده الندوة الدولية، التي تتواصل على مدى يومين (24 و25 نوفمبر 2022 )، تضمنت عدة نقاشات تمحورت بالخصوص حول الفرص والآليات المتاحة لتونس وبقية البلدان شمال إفريقيا للاستفادة من الاتفاق الجبائي العالمي ومدى تأثراته على تحقيق العدالة الجبائية بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية فضلا عن أهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
المصدر: وات
