تونس- افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الإثنين، ” إن سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك في تونس بسبب شح السيولة”.
وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، في اطار مواصلتها النظر في مشروع قانون الضمانات المنقولة ” أن البنوك في السنوات القادمة ستتجه نحو الإندماج فيما بينها لخلق مؤسسات بنكية قادرة على المنافسة “.
وأفاد العباسي أن البنك المركزي التونسي، سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس، بسبب عدد من التجاوزات منها عدم احترامها للمنظومة البنكية المتعلقة بمده بالمعطيات المطلوبة إلى جانب تجاوزات أخرى متعلقة بإسناد القروض .
وأكد العباسي في سياق الحديث عن مشروع قانون الضمانات المنقولة ، إن هذا القانون سيقلص من المخاطر التي تواجهها البنوك أثناء عملية إسناد القروض كما من شأنه أن يحد من لجوء المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الموازي.
وينص قانون الضمانات المنقولة على إحداث سجل الكتروني للضمانات المنقولة تسجل فيه كل المنقولات التي قدمتها المؤسسات على شكل ضمانات.
واقترح العباسي، الذي لفت الى وجود مصطلحات غير واضحة ضمن مشروع القانون، أن يوضع هذا السجل ضمن السجل الوطني للمؤسسات الذي أصبح هيكلا قائما في تونس منذ مطلع العام الجاري.
المصدر (وات)
