تونس- افريكان مانجر
كشف وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ياسين ابراهيم أنّه لم يتمّ بعد التوصل الى إيجاد حلول بخصوص استئناف أشغال انجاز مشروع “باب المتوسط” (سما دبي)، مشيرا إلى أنّ هذا الملف يتضمن العديد من الإشكاليات والتي لم تتم تسويتها بالرغم من أن المستثمر تعهد في اكثر من مناسبة بالانطلاق في الاشغال.
“سما دبي”… مصير مجهول
واضاف إبراهيم في حوار مع “افريكان مانجر” أن الرؤية غير واضحة بشأن مصير هذا المشروع المعطل منذ سنة 2011.
وكانت الحكومة التونسية قد شرعت منذ مدة في التفاوض مع المجموعة الإماراتية “دبي القابضة” التى تشرف على انجاز مشروع باب المتوسط حتى تحترم التزاماتها وتواصل اشغال التهيئة والبناء.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفة استثماراته حوالي 25 مليار دينار تركيز ميناء ترفيهي بطاقة استيعاب تتراوح بين 1300 و1500 سفينة. ومن المنتظر أن يوفر ما بين 150 ألف و200 ألف موطن شغل جديد وتهيئة مناطق سكنية جديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 200 ألف متساكن.
المدينة الرياضية في جويلية القادم
وفي انتظار إيجاد حلّ لمشروع “سما دبي “، فقد تمكنت الحكومة التونسية من فض الاشكاليات المتعلقة بعدد من المشاريع الأخرى على غرار مشروع المدينة الرياضية الذي ينتظر ان تنطلق أشغاله خلال شهر جويلية المقبل، بحسب ما اعلنه الوزير ياسين ابراهيم حيث تعهد رئيس مجموعة بوخاطر باستئناف الاشغال.
وأضاف ابراهيم أنّ مشروع المدينة الرياضية سينجز على 5 او 6 مراحل بعد ان تعطل لسنوات.
جدير بالذكر أنّ مشروع مدينة تونس الرياضية من أبرز المشاريع في بلادنا بالنظر الى قيمة الاستثمارات التي يتضمنها ومواطن الشغل التي سيحدثها، وتُخطط مجموعة بوخاطر لإطلاق المرحلة الاولى سيدار السكني الاول من خلال بناء مجمع سكني يمتد على مساحة 130 الف متر مربع ويضم 49 فيلا كبيرة.
ويتضمن المشروع أيضا إقامة مراكز اكاديمية رياضية ومركز سباحة يضم مسبحا اولمبيا ومركز استشفاء بالمياه ومركزا مغطى للخدمات الرياضية.
وتنشط مجموعة بوخاطر الاماراتية التي تأسست سنة 1974 في عدة مجالات من بينها الانشاءات والخدمات الهندسية وتطوير العقارات السكنية والتجارية والرياضية والاعلام.
تسريع نسق انجاز المرفأ المالي
وبخصوص مشروع مرفأ تونس المالي، فقد افاد ياسين ابراهيم انه سيتمّ إستكمال المرحلة الاولى من المشروع بحلول سنة 2018 على ان يتمّ انجاز المرحلة الثانية خلال سنة 2021.
وأكد الوزير أنّ الحكومة التونسية اتفقت مع صاحب المشروع بيت التمويل الخليجي على التسريع في نسق الأشغال.
وتقدر الكلفة الجملية لإنجاز مشروع مرفأ تونس المالي بـ 3 مليارات دولار، وسينجز في منطقة الحسيان على شواطئ ولاية أريانة على مساحة تقدر بـ 523 هكتار.
ويُعتبر مشروع مرفأ تونس المالي مدينة متكاملة حيث ستحتوي مدرسة للأعمال التجارية ومركبا تجاريا ضخما وفنادق من فئة 5 نجوم وميناء ترفيهي على مساحة 30 هكتارا بطاقة إستعاب 850 يختا، كما سيقع إنشاء ملعب للغولف مساحته 82 هكتارا لإستضافة البطولات العالمية.
ويُنتظر ان يساهم هذا المشروع في دعم الإستثمار في البلاد، وخلق مواطن الشغل لأنه سيكون مركز إشعاع مالي وإقتصادي في المنطقة، علما وانه سيمكن من توفير نحو 6500 موطن شغل.
مؤشرات إيجابية
ويُؤكد عدد من المراقبين الاقتصاديين ان استئناف المشاريع الضخمة لاشغالها في تونس، مؤشر ايجابي سيمكن الاقتصاد التونسي من استرجاع نسق نموه العادي خلال السنوات القادمة.
