تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه على إثر القرارات التّي اتّخذها رئيس الجمهورية ، والّتي أقرّ من خلالها اعتماد الإجراءات الاستثنائية على معنى الفصل 80 من دستور الجمهورية، عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة.
وأضاف انه سيتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد.
واوضح ان قراره يأتي “من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين”، قائلا سأواصل خدمة وطني من أي موقع كان”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كوفيد 19 وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
من جانبها، شرعت حركة النهضة بالاعتصام أمام البرلمان، مشيرة إلى أن ما يحدث في البلاد ما هو إلا حركة انقلاب عسكري.
