المصرف الدولي يحث الدول النامية على معالجة تحديات ما بعد الأزمة

ذكر المصرف الدولي في تقريره “منظور الإقتصاد العالمي” الصادر بتاريخ يونيو 2011 أن الدول النامية تحتاج بعد إنتهاء الأزمة المالية لمعالجة التحديات الخاصة بكل دولة مثل تحقيق النمو المتوازن عبر الإصلاحات الهيكلية والتكيف مع ضغوط التضخم والتعامل مع الأسعار العالية للسلع.
وأوضح التقرير أن التوقعات بالنسبة للدول عالية الدخل والكثير من الدول النامية في أوروبا بقيت ضبابية نتيجة للمشاكل المرتبطة بالأزمة مثل نسبة البطالة العالية وتعزيز ميزانية الأسرة والقطاع المصرفي والمخاوف حول الإستمرارية الضرائبية ضمن عوامل أخري.
وقدر المصرف الدولي في دراسته التي نشرت اليوم الأربعاء أنه في الوقت الذي تصل فيه الدول النامية لطاقتها الكاملة فإن النمو سيتباطأ من 3ر7 إلى 3ر6 في المائة سنويا في الفترة من 2011 إلى 2013 .
وأوضح التقرير أن النمو في الدول عالية الدخل سيتباطأ من 7ر2 في المائة في سنة 2010 إلى 2ر2 في المائة في 2011 قبل أن يرتفع إلى 7ر2 في المائة و6ر2 في المائة في 2012 و2013 على التوالي.
وقال جاستن لين رئيس الإقتصاديين في المصرف الدولي ونائب الرئيس المكلف بتنمية الإقتصاديات “إنه يتوقع أن ينمو الناتج الخام العالمي إلى 2ر3 في المائة في 2011 قبل أن يزيد إلى 6ر3 في المائة في 2012 ولكن المزيد من الزيادات في أسعار النفط والغذاء العالية حاليا يمكن أن تقلل كثيرا من النمو الإقتصادي وتضر بالفقراء”.
وأضاف المصرف الدولي أن الأحداث الأخيرة في اليابان والإضطراب السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفضت النمو المحلي بدرجة كبيرة ويتوقع أن تكون تأثيراتها على الإقتصاديات الأخري معتدلة. كما يتوقع أن يكون النمو الإقتصادي سطحيا في حين ستكون الزيادة في الناتج الخام المحلي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفا. وسيتراوح النمو في مصر وتونس وليبيا بين 1 إلى 5ر1 في المائة في سنة 2011 .
وفي حين يبقي المنظور غامضا فقد تنبأ المصرف أن يرتفع النمو في مصر وتونس في 2012 ليصل إلى 5 في المائة في سنة 2013 ملاحظا أن النمو القوي في معظم الإقتصاديات النامية ساهم في مجموعة جديدة من التحديات العالمية من ضمنها الأسعار العالية وإرتفاع التضخم والعودة المحتملة لإستقرار تدفق رأس المال مع تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفائدة.
وقال هانس تيمر مدير توقعات التنمية في المصرف الدولي “إن الدول النامية ظلت مرنة بالرغم من التوترات في الدول عالية الدخل ولكن الكثير من الإقتصاديات النامية تعمل فوق طاقتها . كما أن السياسة النقدية استجابت في حين ربما تحتاج السياسة المالية وسعر الصرف لأن تلعب دورا كبيرا في وقف زيادة التضخم”.
ووصلت نسبة التضخم في الدول النامية إلى 7 في المائة في مارس 2011 وهي أعلى بثلاث نقاط مئوية عن مستواه في يوليو 2009 . وارتفع التضخم في الدول عالية الدخل ليصل إلى 8ر2 في المائة في أبريل 2011 .
وتم تسجيل أعلى نسبة تضخم في أقاليم شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يعكس قيودا على القدرة في الأولى وزيادة في أسعار الغذاء في الأخيرة.
وحول الإضطراب السياسي في الشرق الأوسط وشال إفريقيا أوضحت الدراسة أن الوضع طغى على التطورات الإقتصادية الأخيرة في الإقليم حيث انخفض الإنتاج الصناعي في كل من مصر وتونس بأكثر من 15 في المائة خلال الأشهر القليلة لسنة 2011 في حين إنخفض عدد السياح الواصلين بنسبة 45 في المائة في الربع الأول من سنة 2011 وبنسبة 9 في المائة في الإقليم كله