تونس- افريكان مانجر
عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني بالمنستير، ندوة صحفية لتسليط الضوء على الكارثة البيئية بخليج المنستير، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ البيئية وتشكيل لجنة أزمة متعددة الاختصاصات وعقد مجلس وزاري خاص بالخليج لاقرار حلول عاجلة وتمويلات فورية، بحسب ما أوردته “جوهرة اف أم”.
وقدم المجتمع المدني و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البديل المعروف باسم “مشروع الكاهنة” المتمثل في بناء محطة كبرى لمعالجة المياه يمثل أحد الحلول الممكن تطبيقها قبل التجاوز معضلة التلوث في المنطقة وفي البلاد التونسية وتحقيق الاستدامة، كما دعا المنتدى إلى تفعيل مبدأ المحاسبة البيئية بحق الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث المتراكمة و إدماج المجتمع المدني المحلي في صياغة وتنفيذ استراتيجية بيئية مستدامة كما ورد في مشروع الكاهنة.
وبدأت المشكلة البينية في خليج المنستير منذ أكثر من 30 سنة وذلك مع بداية الانفتاح على الاستثمار الخارجي وانتصاب العديد من الصناعات الملوثة بجهة المنستير خاصة مصانع معالجة المواد النسيجية بالمواد الكيميائية حيث تعد المنطقة حاليا أكثر من 45 وحدة معالجة ثم وفي بداية التسعينات انتصبت شبكات التطهير ومحطات المعالجة.
وفي الجملة تسكب هذه المحطات الثلاثة يوميا في الخليج أكثر من 40 ألف متر مكعب من المياه المستعملة أغلبها بدون معالجة مما ادى الى تداعيات بيئية بتصحر الشريط الساحلي وانقراض العديد من الكائنات البحرية وتواتر نفوق كائنات بحرية وتغير التركيبة الكيميائية لمياه الخليج وانبعاث الروائح الكريهة على طول الشريط الساحلي وتداعيات اقتصادية بضرب منظومة انتاج الصيد البحري وتداعيات صحية بظهور الأمراض الجلدية وانتشار مرض السرطان بين متساكني مدن الخليج، وفقا لذات المصدر.
