اكدت النتائج الاولية للمسح الوطني حول الانفاق و الاستهلاك و مستوى عيش الاسر لسنة 2010 ان نسبة الفقر المدقع بالوسط الغربي تساوى 11 مرة نسبة الفقر المدقع بتونس الكبرى حيث سجلت هذه النسبة بالوسط الغربي 14.3 بالمائة سنة 2010 في مقابل 1.1 بالمائة بالنسبة لمدينة تونس الكبرى ويعني مصطلح الفقر المدقع حسب ما جاء في تعريف المعهد الوطني للإحصاء نسبة الافراد الذين يخصصون قسطا من الاستهلاك الغذائي لإنفاقها على المصاريف غير الغذائية من صحة و لباس و نقل .
و تمثل نسبة الفقر المدقع بالمدن الكبرى نسبة 1.3 بالمائة سنة 2010 بينما تمثل نسبة الفقر المدقع بالمناطق الريفية نسبة 9.2 بالمائة في نفس السنة.
و قد اكد ت هذه النتائج ايضا ان نسبة الفقر و التي تعني تلبية المواطن لحاجياته الغذائية مع عدم القدرة على تلبية المصاريف غير الغذائية مثلت هذه النسبة بالمدن الكبرى 9 بالمائة بينما تمثل نسبة 22.6 بالمائة في الارياف مع الاشارة الى ان معدل الفقر العام بتونس قدر حسب هذه النتائج سنة 2010 ب 15.5 بالمائة فيما مثلت نسبة الفقر المدقع العام الخاص بتونس سنة 2010 نسبة 4.6 بالمائة
و بينت نتائج المسح كذلك بانه رغم النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه بين سنة 2000 و 2010 إلا ان المؤشر الجيني للامساواة العامة شهد تراجعا على المستوى الوطني حيث قدر ب35.8 بالمائة سنة 2010 مقابل 37.7 بالمائة سنة 2000 إلا ان هذا المؤشر يثبت التفاوت الكبير بين الجهات و يبرز عمق الفجوة الحاصلة بينها الجهات حيث ارتفعت نسبة اللامساواة بين المناطق من نسبة 16.4 بالمائة سنة 2000 الى 18.2 بالمائة سنة 2010.
وأشارت نتائج المسح كذلك الى ان مؤشر الاستقطاب قد ارتفع مارّا من 77.7 بالمائة سنة 2000 الى 103.2 بالمائة سنة 2010 وهو ما يعكس نسبة التهميش و العزلة لدى سكان بعض الجهات المحرومة .
و أظهرت النتائج ان خط الفقر الغذائي الذي حدد بالمليم يقدر بالمدن الكبرى ب 478 مي للكيلو كالوري بالنسبة للفرد الواحد بينما يقدر نصيب الفرد الواحد في الارياف من الكيلو كالوري ب 373 مي و مثل خط الفقر للمصاريف غير الغذائية ب757 مي بالمدن الكبرى و 571 مي للفرد الواحد سنة 2010.
و يعتبر الشمال الغربي اقل الجهات في نسبة نمو الاستهلاك السنوي للفرد حيث قدرت نسبة نمو الاستهلاك السنوي للشمال الغربي ب 1.5 بالمائة و يليه الوسط الغربي بنسبة نمو 2.3 بالمائة سنة 2010 للأسعار القارة بينما حققت تونس الكبري ارتفاعا في نسبة نمو الاستهلاك ب 2.8 بالمائة.
وحدد خط الفقر سنة 2010 بالمدن الكبرى ب 1277 مي بينما في الارياف يمثل خط الفقر ب 820 مي اما بالنسبة للفقر المدقع فقد قدر خط الفقر فيه ب 757 مي للفرد في 2010 للمدن الكبرى و 571 مي للفرد بالنسبة للأرياف .
و تمثل مصاريف التغذية نسبة 29.30 بالمائة من المصاريف الجملية للتونسي و 24.40 بالمائة مصاريف خاصة بالسكن و 9 بالمائة نسبة المصاريف خاصة بالنقل و 8.80 بالمائة نسبة المصاريف المخصصة للصحة و 8.60 بالمائة مصاريف مخصصة للباس .
و بين المسح بان نسبة الفقر عند العاطلين عن العمل تمثل 40.3 بالمائة سنة 2010 و 28.9 بالمائة لعمال الفلاحة و 24.2 بالمائة نسبة الفقر لدى العمال الذين يعملون خارج القطاع الفلاحي و اكد المسح بان نسبة الفقر مرتفعة عند الاميين بنسبة 23.4 بالمائة و 7.2 بالمائة نسبة الفقر لدى الاشخاص ذوي التعليم الثانوي و تمثل هذه النسبة 0.4 بالمائة لدي حاملي الشهائد العليا .
و تجدر الاشارة الى ان هذه النتائج قام بها المعهد الوطني للإحصاء في اواخر سنة 2011 بشراكة مع البنك الافريقي للتنمية و البنك العالمي و ذلك في اطار مراجعة كاملة للمنهجية المعتمدة لقياس الفقر و قد اكد مدير المعهد جلال الدين بن رجب بان هذه الدراسة قام بها العديد من الخبراء وشارك فيها العديد من المنظمات غير الحكومية بتكلفة جملية قدرت بحوالي 2 مليار دينار تونسي.
