تونس- افريكان مانجر
التقى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بقصر باردو.
ووفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أحجم رئيس الحكومة ورئيس البرلمان عن الإدلاء بأي تصريح حول فحوى اللقاء الذي دام حوالي الساعة، في حين ذكرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) أن المحادثة التي جمعت بين الطرفين هي « لقاء تنسيقي »، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ أصدره عقب اللقاء أن الإجتماع تناول « الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما تتطلّبه من حوار مسؤول بين جميع الأطراف، لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بهدف إعادة الثقة في المستقبل وبعث الأمل في صفوف الشباب وتعزيز التضامن بين مختلف فئات المجتمع التونسي ».
وكان رئيس البرلمان دعا أمس الأربعاء، رئيس الحكومة إلى جلسة عمل تعقد صباح الخميس 13 سبتمبر، « للتداول بخصوص الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والإستعداد لانطلاق الدورة النيابية القادمة.
كما سيتناول اللقاء ملف الطاقة والإقالات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة »، وفق مصدر بمجلس النواب.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قرّر يوم 31 أوت 2018، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم، من مهامهما، فضلا عن إعفاء الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة والمدير العام للمحروقات. كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويأتي لقاء اليوم الخميس بين الناصر والشاهد، أياما قليلة بعد انعقاد مكتب المجلس والذي تم على إثره دعوة رئيس الحكومة، إلى مد البرلمان بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات ملف حقل « حلق المنزل » والاعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة واسباب الغاء هذه الوزارة.
كما يأتي هذا اللقاء في ظل أوضاع متوترة في حزب حركة نداء تونس بين شق رئيس الحكومة يوسف الشاهد وشق الرئيس التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، حيث وجهت الهيئة السياسية للحزب المجتمعة أمس الأربعاء أسئلة إلى يوسف الشاهد تطالبه بتحديد موقفه من الحزب ومن نوابه بالبرلمان في غضون أربعة وعشرين ساعة من هذا الإعلان.
وقدر تقرر إبقاء الهيئة السياسية لنداء تونس في حالة انعقاد لمدة 24 ساعة إضافية، على أن تجتمع مجددا على الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس للنظر في رد رئيس الحكومة على الأسئلة المضمنة في الرسالة الموجهة إليه، واتخاذ القرار المناسب بشأن رئيس الحكومة ووزراء النداء في حكومته.
