تونس- افريكان مانجر
سجلت المحجوزات الديوانية من المخدرات إرتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، واستنادا الى ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، فقد تمّ خلال سنة 2023 حجز نحو 78 كلغ من مادة “الكوكايين”.
وشدد المصدر ذاته في حوار مع “افريكان مانجر” على أنّ الوحدات الديوانية تعمل على مكافحة جميع أشكال التهريب بمختلف المعابر الحدودية، مشيرا ما تمّ تسجيله من عمليات نوعية خلال الفترة المنقضية.
كما رجح الناطق الرسمي صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لنظام ” أف سي آر” في القريب العاجل.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
- ماهي حصيلة عمل الديوانة خلال سنة 2024؟
تُكافح الإدارة العامة للديوانة التونسية التهريب على جميع المستويات سواء في مختلف المعابر الحدودية البرية و البحرية والجوية أو من خلال المراقبة الميداينة على الطرقات من طرف وحدات الحرس الديواني المتواجدة في كامل تراب الجمهورية والتي تعمل على مكافحة جميع أشكال التهريب الغش التجاري.
وقد تمكنت وحدات الديوانة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، من تحرير 4278 محضر وتنفيذ 508 مداهمة شملت المنازل والأسواق والمحلات التجارية…. فيما بلغ عدد الدوريات الميدانية للتفتيش على البضائع مجهولة المصدر والمهربة 8083 دورية.
وبلغت القيمة المالية للمحاضر المسجلة نحو 152 مليون دينار.
- ماهي أهمّ المحجوزات التي ميزت الثلاثي الأول من العام الجاري؟
تمّ حجز 648 ألف حبة مخدرة و185 كلغ من مادة القنب الهندي “الزطلة” و5,6 كلغ من الكوكايين خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، كما تمّ حجز 300 ألف قطعة العاب نارية و 103 طن مواد غذائية مختلفة الى جانب ضبط 46 الف قطعة دواء و 114 طن من مادة الموز و103 طن من المواد الغذائية و28 الف حذاء رياضي…
الى جانب ذلك، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز ما قيمة 313 الف أورو و336 الف دولار ونحو مليون و733 الف دينار تونسي…
كما تم حجز 6,6 كلغ من الذهب.
- بماذا تفسر ارتفاع المحجوزات من المخدرات؟
فعلا، نلاحظ ارتفاعا في المحجوزات الديوانية من المخدرات وهناك أيضا تواتر في العمليات سواء مختلف المعابر الحدودية.
وخلال السنوات المنقضية كانت الكميات محدودة جدا وضعيفة مقارنة بما نسجله حاليا، وخلال سنة 2023 تم حجز 78 كلغ من الكوكايين وفي بعض الضبطيات نحجز ما بين 6 و 11 كلغ.
ويرجع تواتر العمليات الى كثرة الطلب وارتفاع نسبة مستهلكي المخدرات في تونس، فضلا عن أن تونس هي أرض عبور للمخدرات في مجال المخدرات حيث يتمّ تهريبها الى الأقطار المجاورة.
- ماهي أبرز العمليات النوعية المسجلة في هذا المجال؟
تمّ خلال سنة 2023، تسجيل عدد من العمليات النوعية من أبرزها العثور على 561 الف حبة مخدرة في صحراء تطاوين، وفي عملية نوعية أخرى وقع احباط تهريب نحو 176 كلغ من “الزطلة بميناء حلق الوادي فيما تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمنستير من حجز 2,2 كلغ من الكوكايين.
وهناك وعي من الإدارة العامة للديوانة بأهمية مكافحة هذه الآفة، ونعمل على التصدي لجميع الاخلالات والتجاوزات خاصة تلك التي تمسّ وتهدد أمن البلاد وصحة المواطن، حيث يقع التركيز عليها في جميع المعابر.
والأرقام المسجلة وتواتر العمليات النوعية يعكس الاهتمام الخاص بمجال المخدرات وضرورة التصدي لكل العمليات.
واجمالا، تمكنت الوحدات الديوانية من حجز 2,2 مليون حبة مخدرة و78 كلغ من الكوكايين و400 كلغ من الزطلة العام الماضي.
- كيف يتمّ التصرف في المحجوزات الديونية من المخدرات والذهب؟
اجمالا، توجد عديد الأوجه للتصرف في الضبطيات الديوانية سواء من مواد غذائية مختلفة او ذهب او ادوية وغيرها، سواء ببيعها في بتات عمومية عندما تكون البضائع تستجيب للشروط الفنية والصحية او اتلافها.
وبالنسبة للمخدرات، يقع اتلافها بالتنسيق مع النيابة العمومية من خلال الردم إذا كانت الديوانة متعهدة بالملف فيما تتولى المصالح الأمنية التصرف في المحجوزات بالطرق القانونية أيضا عندما تتم إحالة الملفات اليها.
واشير في هذا الصدد الى ان 90 بالمائة من قضايا المخدرات تتمّ احالتها على المصالح الأمنية.
أما فيما يتعلق بالمحجوزات من الذهب فقد تخلت الحكومة عن قرار اذابته ثم بيعه في شكل سبائك للبنك المركزي التونسي، ومنذ حلول سنة 2024 تم اصدار قانون جديد يتعلق بالمعادن النفيسة حيث يتم طبعه في دار الضمان وبيعه للحرفيين مما سيوفر مداخيل إضافية لفائدة خزينة الدولة.
- وماذا عن السيارات التي تتحوز عليها الديوانة؟
كل السيارات يتمّ بيعها في بتات عمومية بإعتماد اقصى سعر مقترح في عروض مغلقة.
والديوانة لا تتصرف الا في السيارات التي يصدر في قضاياها حكم بات ونهائي، أو تلك التي يتم التحوز عليها اثر صلح او تنازل لفائدة الإدارة العامة للديوانة.
- ماهي آخر الاستعدادات على مستوى المعابر الحدودية، خاصة مع تزامن حلول فصل الصيف وارتفاع عدد السياح والوافدين على بلادنا من الشقيقتين ليبيا والجزائر؟
تتواصل حاليا أشغال توسعة معبر رأس جدير والذهيبة وملولة بنسق حثيث، بهدف توفير الظروف الملائمة للمسافرين سيما وأنّ فصل الصيف يشهد زيادة هامة في أعداد الوافدين على بلادنا
بالتوازي مع ذلك فان الاستعدادات حثيثة في جميع المعابر البرية والبحرية والجوية لاستقبال التونسيين بالخارج والسياح، حيث وقع تعزيز المراكز بالعنصر البشري اللازم وأيضا تجهيز المعابر بمختلف تجهيزات التفتيش والكشف بالأشعة.
- متى يدخل القانون الجديد لنظام ” أف سي آر” حيز الاستغلال؟
بالفعل، شهد النظام التوقيفي المعروف بـ “FCR”جملة من التعديلات، و يُنتظر أن تصدر بشكل رسمي للراي العام في غضون الفترة القليلة القادمة.
وسيمكن القانون الجديد التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية والسماح لهم بتوريد سيارة ثانية مرة كل 10 سنوات بعد أن كانت مرة واحدة في الحياة.
وشروط الانتفاع بالإمتياز لم يقع ضبطها بعد، وننتظر أن تصدر الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون في القريب العاجل، وحاليا فان العمل متواصل بقانون الـ “اف سي آر” القديم في انتظار دخول العمل بالقانون الجديد الذي يُتوقع ان لا يتجاوز صائفة 2024.
