تونس- افريكان مانجر
” تملك تونس من النسيج الصناعي والخدماتي ما يسمح لها بتنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، وكلّ ما يروج حول اعتمادها على التوريد والصناعة الأجنبية لا أساس له من الصحة”، بحسب ما أكده مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي.
صناعة مطابقة للمواصفات الاوروبية
وأشار الحنشي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 6 افريل 2021، الى ان تونس تملك 4 مصانع ألواح الطاقة الضوئية (أي اللاقطات الشمسية) و10 وحدات لصناعة التجهيزات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية، كما يوجد ببلادنا العديد من المصنيعين لتجهيزات العزل الحراري.
وأفاد ان تونس تملك 5 مصانع للفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع LED، توفر منتوجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الأوروبية.
ولفت محدثنا الى أنّ ” الوحدات الصناعية المذكورة تسمح بتنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في مجال الطاقات البديلة بهدف تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 30% خلال العشرية القادمة”، وفق قوله.
وأكد أنّ هذا النسيج الصناعي مكن تونس من التواجد ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك من مجموع 133بلدا، بحسب تصنيف صادر عن البنك الدولي.
وفي ظلّ تفاقم عجز الميزان الطاقي وتداعياته السلبية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية وبالنظر إلى التحديات التي ستواجه المنظومة الطاقية خلال السنوات المقبلة، بات من الضروري الإسراع بانتهاج مقاربة جديدة لمزيد دعم السياسة المتعلقة بالنجاعة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجددة، استنادا الى إفادة فتحي الحنشي.
برنامج لتقليص الفاتورة الطاقية في الوزارات
وفي سياق متصل، قال مدير عام وكالة التحكم في الطاقة ان تونس تطمح الى التقليص بنسبة 20 بالمائة من الفاتورة الطاقية في الوزارات والمنشات العمومية من خلال اطلاق برنامج ” الانتقال الطاقي في المنشات العمومية“.
وأوضح ان البرنامج الذي تم إعلانه اليوم يهدف الى 30ميغاواط من الطاقات المتجددة خلال الاربع سنوات القادمة بالمنشآت العمومية.
وأكد الحنشي أن البرنامج يتكون أساسا من مشروعين الأول يتضمن تركيز أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية الفوتوضوئية في الوزارات والهياكل العمومية والثاني يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وتقدر كلفة الاستثمار في هذا البرنامج ب 200 مليون دينار، منها 160 مليون دينار قرض من البنك الألماني للتنمية و40 مليون دينار مساهمة من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة .
