تونس-افريكان مانجر
طالبت حركة النهضة، رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وانهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط.
وذكرت الحركة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رئيس الجمهورية أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.
كما عبرت، وفق نص البلاغ، عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين.
وعبرت النهضة عن رفض كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية.
كما نبهت الى الآثار الإقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الإقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
ودعت كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية الى الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الإنتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.
كما دعت مناضلي حركة النهضة ومناضلاتها للإلتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للإستفزازات والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الإجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع.
