أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا أكد فيه التمسك بيوم 20 أفريل الجاري موعدا للجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك طبقا لما اتخذه في هذا الشأن من قرارات بتاريخ 27 مارس المنقضي و3 أفريل .
وأوضح في هذا البيان الصادر الثلاثاء 10 أفريل 2012 والموقع إلى جانب العميد شوقي الطبيب من قبل أعضاء الهيئة الأستاذة والأساتذة سعيدة العكرمي، محمد نجيب بن يوسف وبوبكر بالثابت ومحمد الفاضل محمود ورشاد برقاش وحاتم مزيو وطارق الزمنطر واحمد الصديق وعماد بالشيخ العربي على انه في حال عدم توفر النصاب القانوني بهذه الجلسة فإنها تنعقد صحيحة يوم 5 ماي 2012.
وأوضح المجلس ان القرارات المشار إليها صدرت عنه بناء “على تعلقه بالعودة إلى إرادة المحامين تحقيقا لوحدة المحاماة وتماسك هياكلها”، دعيا أهل المهنة إلى تغليب المصالح العليا للمحاماة وتجنب “كل ما من شأنه أن يفرق بين المحامين ويمس من وحدة هياكلهم” وفق نص البيان.
وكانت مجموعة من المحامين (شق محمد رشاد الفري) المناهض للطبيب عقدت يوم السبت 07 أفريل 2012 جلسة عامة وقررت خلالها تكليف الأستاذ محمد المكشر بتسيير شؤون العمادة إلى حين إجراء انتخابات ويعيش قطاع المحاماة منذ انتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين في 5 جانفي المنقضي لسد الشغور الحاصل في هذا الخطة بعد التحاق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بحكومة حمادي الجبالي خلافات حادة حول قانونية انتخاب الطبيب في هذا المنصب وشرعيته وصلت حد التقاضي.(المصدر”وات”)
