تونس-افريكان مانجر
أسندت الديوانة التونسية الخميس 31 أكتوبر 2024، صفة ”المتعامل الاقتصادي المعتمد” لـ17 مؤسسة اقتصادية جديدة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المتمتعة بهذه الصفة 182 مؤسسة، من بينها مؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة و شركات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات تجارة دولية، بحسب ما أكده العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة.
و أوضح الجبري، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، على هامش يوم إعلامي نظمته الإدارة العامة للديوانة حول “المتعامل الاقتصادي المعتمد”، أن هذه المؤسسات تسجيب إلى جملة من الشروط، أبرزها وضعيتها المالية والجبائية السليمة ووضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية.
وقال المتحدّث باسم الديوانة التونسية انّ صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد”، تمنح المؤسّسات عديد الامتيازات من بينها التسريع في الإجراءات في الموانئ و تفادي التعطيلات ورفع بضائعها دون المرور بالتفتيش من خلال المرور عبر الرواق الأخضر، كما تتمتع هذه المؤسسات بالتعامل مع مكتب ديوانة واحد يكون أقرب مكتب من مقر المؤسسة، بالإضافة إلى التعامل مع مخاطب وحيد في مكتب الديوانة والذي يتكفل بدراسة كل ملفات المؤسسة و حل مشاكلها و الإنصات لأصحابها.
و شدد على أن المؤسسات الاقتصادية من خلال هذا الإجراء ستتمكن من ربح الوقت و التكاليف و تسريع نشاطهم و تعزيز تنافسيتهم، وفق تقديره.
من جهتها درة بسباس مسؤولة بشركة خدمات بترولية في تونس، أكدت في تصريح لافريكان مانجر، أن صفة المتعامل الاقتصادي ستمكنهم من عديد الامتيازات و تسهيل المبادلات المتعلقة بالتوريد و التصدير و ستحسن في مردودية الشركة و تطوير الخدمات البترولية و تسهيل المعاملات الاقتصادية و تطوير رقم معاملات الشركة فضلا عن تعزيز مساهمتهم في تطوير قطاع الطاقة.
بدوره رئيس منظمة كوناكت أصلان بن رجب، اعتبر ان هذه الصفة ستمكن المؤسسات من ربح الوقت في المعاملات الاقتصادية داعيا الديوانة التونسية إلى العمل على مزيد التعريف بهذه الصفة لدى مختلف الدول المنضوية تحت المنظمة الدولية للديوانة لمزيد تسهيل المعاملات.
وبحسب الإدارة العامة للديوانة، فان صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي صفة تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية و تمارس مشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية تكون محل ثقة لدى إدارة الديوانة التونسية و تهدف إلى تقليص آجال التسريح الديواني و تقليص آجال مكوث الحاويات و المجرورات بالنقاط الحدودية و تشجيع التصدير إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمؤسسة و الضغط على التكاليف المباشرة و غير المباشرة.