تونس- افريكان مانجر
انطلقت أشغال الجلسة العامة، الثلاثاء، بحضور وزير المالية علي الكعلي، لمناقشة مشروع قانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مجموعة من البنوك المحليّة لميزانية الدولة، وذلك إثر رفضه من لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
ويهدف مشروع القانون، عدد 16 لسنة 2021، إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة من خلال ابرام اتفاقية تمويل بالعملة مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ 5،259 مليون أورو و150 مليون دولار أمريكي.
تتمثل هذه الاتفاقية، المبرمة يوم 18 فيفري 2021، في منح الدولة تمويلات من 14 بنكا محليا ويتعلق الأمر ببنك تونس العربي الدولي والتجاري بنك وبنك الأمان إلى جانب “بي هاش بنك” والشركة التونسية للبنك وبنك البركة تونس والبنك الوطني الفلاحي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك المؤسسة العربية المصرفية ومصرف الزيتونة وبنك تونس العالمي، وأيضا، مصرف شمال افريقيا الدولي وبنك تونس والامارات وبنك الوفاق الدولي.
وتسدد الدولة أصل التمويل، حسب اختيار البنك، بطريقتين تتعلق الطريقة الأولى بخمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ من تاريخ السحب من سنة 2022 الى سنة 2026 في ما تهم الطريقة الثانية سداد قسطين متساوين يستحق القسم الأول منهما بعد مضي أربعة سنوات من تاريخ السحب أي سنتي 2025 و2026.
وتلتزم الدولة بأن تدفع نسبة فائدة سنوية على جميع المبالغ المسحوبة من التمويل وغير المسددة. بالنسبة للمبالغ بالأورو، تبلغ النسبة 2 بالمائة في حال اختيار التسديد على خمسة أقساط و75،2 بالمائة سنويا عند سداد الأصل على سنتين. أما المبالغ، التي ستمنح بالدولار، فتكون نسبة الفائدة السنوية 75،2 بالمائة لدى سداد الأصل على خمسة أقساط و5،3 بالمائة في صورة اختيار الدفع على قسطين.
وقد رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، يوم 21 افريل 2021، مشروع هذا القانون وأحالته على الجلسة العامة باعتبار أن “المبالغ المسحوبة من التمويل مشطة مقارنة ببعض القروض الممنوحة من الممولين الأجانب“.
واستغربت لجنة المالية، وفق التقرير الذي نشرته، من اختلاف نسب الفائدة من بنك إلى آخر مهما بلغ التمويل مشددين على ضرورة أن تراعي هذه البنوك المحلية الوضعية الاقتصادية الصعبة للمالية العمومية.
المصدر: وات
