تونس- افريكان مانجر
تُشير آخر المعطيات الصادرة عن وزارة التجارة أن وضعية تزويد السوق بمختلف المواد الفلاحية، تتّسم في الفترة الحالية بوفرة في العرض وانتظامية في التزويد بفضل توفّر الإنتاج لكافة المواد الاستهلاكية والتعويل على المخزونات التعديلية.
في المقابل، سجلت أسعار الخضر والغلال والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى إرتفاعا ملحوظا، أرهقت كاهل التونسي، الذي يشكو من تراجع كبير في قدرته الشرائية ولم يعد قادرا على تلبية حاجياته الاساسية.
الاسعار في نسق تصاعدي
ووفقا لبيانات البنك العالمي، فقد تراجعت القدرة الشّرائية للمواطن التّونسي، بنسبة 88 بالمائة، ما بين سنتي 2010 و2018، نتيجة انخفاض قيمة صرف الدّينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.
ولم يعد النسق التصاعدي للأسعار حكرا على المواسم الاستهلاكية الكبرى بل أصبح القاعدة التي تسير وفقها الاسواق في مختلف ولايات، بحسب ما اكده رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلاك لطفي الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 15 اكتوبر 2020.
واضاف ان الدولة لا تتحكم في هيكلة الأسعار وان “المضاربين” هم الذين يتحكمون بمختلف حلقات الانتاج والتوزيع وبالتالي يدخلون على الخط للسيطرة على الاسواق ونسق الاسعار.
واشار ايضا الى ان نحو 90 بالمائة من المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق التونسية، اسعارها حرة، وحتى حملات المراقبة لا يمكنها ان تؤدي الى تخفيض الاسعار طالما لم تتدخل وزارة التجارة لتحديد أعلى سقف لهامش الربح.
المطالبة باجراءات جديدة
ولفت محدثنا الى ان انتشار التجارة الموزاية والتي تمثل حوالي 50 بالمائة من الاقتصاد، ساهمت بشكل كبير في تفاقم ظاهرة انفلات الاسعار.
وشدّد الرياحي على ضرورة اقرار اجراءات جديدة تسمح للدولة بالتحكم في الاسعار على غرار تحديد اعلى سقف هامش ربح لكل المواد، مشيرا الى انه من غير المعقول ايضا ان يصل هامش ربح المساحات التجارية الكبرى الى 70 بالمائة باحتساب هامش الربح الامامي المقدر بحوالي 35 بالمائة الى جانب اضافة هامش الربح الخلفي والذي يتجاوز في اغلب الاحيان 31 بالمائة.
ارتفاع اسعار المواد الحرة بـ 5,5 %
ووفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء مطلع شهر اكتوبر الجاري، فقد سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2020، استقرارا في حدود 5,4 بالمائة بعد سلسلة تراجعات على امتداد الثلاثة الأشهر الفارطة.
ويعود هذه الاستقرار، وفق المعهد، الى تطور نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائية من 3،9 الى 5،3 بالمائة من ناحية وتراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ من 17،5 الى 10،6 بالمائة.
وارتفعت ، على مستوى مجموعة المواد الغذائية، اسعار الخضر بنسبة 10،3 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 8،2 بالمائة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 5،8 بالمائة و الاسماك بنسبة 5،8 بالمئة واسعار الغلال بنسبة 5،7 بالمائة في حين تراجعت زيت الزيتون بنسبة 12،9 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5،5 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5،2 بالمائة للمواد المؤطرة علما وان الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغ 5،5 بالمائة مقابل 4،6 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
