صرح اياد الدهماني عضو الحزب الجمهوري ل “أفريكان ماناجر” انه أصبح يخاف من ندم التونسي على الاستبداد معبرا عن أن هذا الخوف يتأتى مما آلت اليه حالة البلاد من تدن في جميع الميادين و من عجز الحكومة على ايجاد حلول فعلية لمشاكل البلاد.
و أقر الدهماني بتقصير الحكومة في كل من المجال البيئي و الصحي مبينا بأن هنالك العديد من التهديدات على صحة المواطن التونسي خاصة بعد انتشار الفضلات في كامل انحاء البلاد و ظهور الكوليرا مؤكدا بذلك ضرورة التدخل الفوري للحكومة.
وأشار عضو الحزب الجمهوري الى أن جبر الضرر لضحايا النظام السابق يرتبط بمبادئ العدالة الانتقالية و التي تتضمن المصارحة و المصالحة و المحاسبة و آخر مرحلة في العدالة الانتقالية هي التعويض المالي وبذلك اعتبر ان الحكومة تسعى الى تطبيق العدالة الانتقالية بصفة عكسية.
وأفاد اياد الدهماني أن موازنة الدولة لا تتحمل التعويض الى هذا العدد الكبير من الضحايا مضيفا أن مبلغ التعويضات و الذي تم تقديمه من قبل وزير المالية السابق يعتبر مرتفعا جدا وبينو أن هذه التعويضات يمكن أن تمس من وضع الاقتصاد التونسي,
و اعتبر الدهماني أن الأولى على الحكومة ان تسعى الى تحقيق اهداف الثورة و ان تؤجل مسألة التعويضات الى وقت لاحق معتبرا التعويض مسالة غير مستعجلة.
و من ناحية أخرى أضاف الدهماني أن المعارضة لاحظت منذ البداية عدم الانسجام في الحكومة و كانت متأكدة من عدم قدرة “هذا الفريق ” للوصول لتحقيق اهداف الثورة.
و في ما يهم استقلالية القضاء عبر اياد الدهماني عن أن ادعاءات نواب النهضة بأن لااستقلال للقضاء باعتباره جزءا من سلطات الدولة هي مسألة مفتعلة مشيرا الى ان استقلال القضاء لا يتطلب فقط استقلالية القاضي في شخصه بل يتطلب استقلال الهيئات المشرفة على السلطة القضائية بالضرورة .
و بين الدهماني بان التنصيص على الحريات و الحقوق موجود في كل القوانين و الدساتير لكن المشكل يكمن في ضمانات هذه الحقوق و الحريات و بذلك اعتبر ان استقلالية القضاء لا تكون سوى باستقلالية الهيئة المشرفة عليه لمراقبة السلطة القضائية باعتبارها هيئة مستقلة عن الهيكل القضائي.
