تونس- افريكان مانجر
افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أنّ “نسبة الفائدة حين نقترض من صندوق النقد الدولي أقل بكثير من السوق المالية العالمية” مشيرا إلى ان كتلة الأجور مرتفعة مقارنة بالناتج الدولي الخام، وإلى أن تقارير أكدت أن “تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور”.
وتعليقا على قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ الاضراب في قطاع الوظيفة العمومية ،شدد الدهماني في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 على أنّ الزيادة في الاجور تؤدي ضرورة الى الزيادة في التضخم.
وتابع قائلا “نحن واعون في الحكومة بتدهور المقدرة الشرائية لكن الحل لن يكون بالضرورة في الترفيع بالأجور”. كما أكد أن “الحكومة ليست في مواجهة مع المنظمة الشغيلة، وليست مع شيطنة الاتحاد وشيطنة الاضراب”.
وقال الدهماني إنّ الحكومة طلبت وقتا لمزيد إعداد “سلة واضحة من المقترحات للمقدرة الشرائية”،وفق تعبيره.
ومن المنتظر ان يتمّ غدا الخميس 22 نوفمبر 2018، تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، الذي يضمّ نحو 670 ألف موظف.
وكان أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد أعلن أمس الثلاثاء، غلق باب التفاوض نهائيا التفاوض نهائيا مع الحكومة بشان الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية بعد فشل الجلسة التي جمعته برئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واشار الطبوبي إلى أن الحكومة لم تقدم أي مقترح جديد يتعلق بنسبة أو مبلغ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في إطار المفاوضات الاجتماعية، مضيفا قوله « مع الأسف قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يقد قرارا سياديا وطنيا بل في انتظار الضوء الأخضر من وراء البحار »، في إشارة إلى املاءات صندوق النقد الدولي.
ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعة العامة كل حسب خصوصية قطاعه.
